يشهد الشهر القادم انطلاق مشروع التصرف المندمج في المشاهد بالمناطق الأقل نموا بولاية سيدي بوزيد، وذلك بعد عرض مختلف مكوناته على المجالس المحلية للتنمية ثم المجلس الجهوي للمصادقة عليه، حسب ما ذكره المندوب الجهوي للإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية، محمد المحمدي، في تصريح لـمراسل وكالة تونس افريقيا للانباء بالجهة.

وأوضح المحمدي أن هذا المشروع الذي يهم 8 ولايات من ضمنها ولاية سيدي بوزيد والممول من طرف البنك الدولي سيشمل بالأساس كل من منطقتي زغمار وسلتة من معتمدية جلمة، والعمران من معتمدية منزل بوزيان والرابطة من معتمدية سيدي علي بن عون، ويهدف الى تحسين التصرف في المشاهد الطبيعية وإتاحة الفرصة الاقتصادية للمجتمعات الريفية المستهدفة في المناطق المعنية.

وأشار الى ان انطلاق المشروع سيكون في مرحلة أولى بمعتمدية جلمة بعد انتهاء مختلف الدراسات الخاصة بالتدخل في المنطقة وذلك بكلفة 19 مليون و 400 ألف دينار في انتظار استكمال بقية الدراسات الخاصة بمعتمديتي منزل بوزيان وسيدي علي بن عون.

وأبرز انه يتكون من عدة عناصر وهي بناء القدرات من اجل التصرف المستدام في الموارد الفلاحية والغابية والرعوية حيث سيتم في هذه المرحلة جرد غابات الزياتين والغابات والمراعي وسباسب الحلفاء، ثم اعداد برامج التهيئة الغابية والرعوية وسباسب الحلفاء ومخططات تنمية تشاركية وانجازها مع مراجعة الجانب المؤسساتي للتصرف المستديم بالغابات، ودعم البحث العلمي في المجال الغابي والرعوي وتنمية قطاع الزياتين، وتشجيع الاستثمارات الجهوية المستدامة وذلك بغراسة الزياتين وتلقيمها ودعم الإنتاج الحيواني والرعوي والفلاحي بمناطق انجاز المشروع، وأيضا انجاز الاشغال الغابية والرعوية وتهيئة سباسب الحلفاء، وإنجاز اشغال التهيئة ودعم البنية التحتية وتهيئة الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية، وابرام اتفاقيات التصرف التشاركي مع المتساكنين المحليين واحداث روابط بين المنتجين والسوق والتصرف والتسيير والمتابعة والتقييم.

يشار إلى أن مشروع التصرف المندمج في المشاهد بالمناطق الأقل نموا بالوسط والشمال الغربي تبلغ كلفته 269 مليون دينار من بينها 227 مليون دينار قرض من البنك الدولي و42 مليون دينار تمويل ذاتي سيشمل 400 ألف هكتار بالولايات الـ 8 المعنية ومن المنتظر ان ينعكس إيجابيا على حوالي مليون مواطن وستمتد فترة إنجازه من 2018 الى 2023.