دعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، خلال اجتماع عمالي أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، للتعبير عن رفض مشروع الترفيع الاجباري في سن التقاعد.

وذكر بوعلي المباركي في تصريح لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء(وات)، أنّ التجمعات العمالية التي ينظمها الاتحاد تأتي على خلفية تراجع الحكومة عن تعهداتها في ما يتعلق بقانون الإحالة على التقاعد الذي وقع الاتفاق بشأنه خلال شهر نوفمبر 2015 مع وزارة الشؤون الاجتماعية والحكومة وكذلك إثر اقتراح جديد من نواب الشعب يدعو إلى إجبارية التقاعد في سن 65 سنة، وهو مشروع يمسّ من مصداقية التفاوض والثقة بين الآطراف المتفاوضة، وفق تعبيره.

وأكد أنّ الصناديق الاجتماعية مكسب وطني يجب المحافظة عليها وانقاذها دون المساس من حقوق الشغالين وهو ما ضمنه الاتحاد في مقترح لإصلاحات عميقة تعتمد على التدقيق في ممتلكاتها وطرق تسييرها وخلاص ديونها والبحث عن مصادر لمداخيل اخرى لتمويلها.

وأوضح أنّ الترفيع سواء كان اختياري أو إجباري هو حلّ ترقيعي ولا بدّ من الدخول في مفاوضات جديدة وفورية حول الصناديق الاجتماعية لما له من انعكاسات سلبية تتمثّل أيضا في الحدّ من الانتدابات وتعميق مشكلة التشغيل.

يشار إلى أنّ المشاركين في هذا التجمع العمالي رفعوا شعارات رافضة للترفيع في سنّ التقاعد أو الترفيع في مساهمة الإجراء وأكدوا أنّهم لا يتحمّلون عجز الصناديق الاجتماعية، معتبرين أنّ مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، مشروع معادي لمصلحتهم، وأنّ معركة التقاعد معركة مصيرية.