أفاد المدير الجهوي لأملاك الدولة بسيدي بوزيد محمد الشاذلي الغربي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أنّ « التسوية العقارية للأراضي بولاية سيدي بوزيد مازالت في بداياتها بسبب عدد من العوائق خاصة القانونية، التي حالت دون المضي في عملية التسوية ».
وبيّن أنّ « الأراضي المعنية بالتسوية والتقاسيم بسيدي بوزيد تبلغ 41427 هكتارا، ويبلغ عدد الملفات المعنية بالتسوية 1200 ملف وردت على الإدارة، تمت معالجة حوالي 300 ملف منها فنيا »، مشيرا إلى أنّ « 90 بالمائة من الملفات لأشخاص فوّتوا في الأراضي أو تنازلوا عنها لبعضهم، وهو إجراء غير قانوني، ويُعيق العمل ».
وأضاف أنّه « بقيت من جملة الأراضي المعنية بالتسوية 10 بالمائة من الملفات، عرض منها مؤخرا 25 ملفا على أنظار اللجنة الجهوية، وسيتم عرضها على اللجنة الوطنية للمصادقة عليها، وإثر المصادقة يوقع عقد بين الدولة والمواطن، وبعد 5 سنوات من الرقابة الإدارية يحصل صاحب الأرض على شهادة رفع اليد ويصبح العقار على ملكه الخاص ».
وأوضح المدير الجهوي لاملاك الدولة بسيدي بوزيد أنّ « المشكل القانوني يشمل الأمر عدد 3336 لسنة 2011 الذي لا يتماشى مع وضعية الأراضي العقارية الموجودة بسيدي بوزيد، ما دفع السلط الجهوية إلى طلب تحيينه، وتم ذلك بالأمر 18/70 لسنة 2015، وهو أمر لم يتلاءم بدوره مع عدد من الوضعيات بسيدي بوزيد خاصة فيما يتعلق بتحجير التفويت لشخص قام بالشراء من شخص متمتع بالإسناد ».
وأكد الغربي وجود لجنة « منكبة على تحيين الأمر عدد 95، وقد قامت السلط الجهوية بإرسال كلّ الإشكاليات الجهوية المتعلقة بالأراضي العقارية، على أمل أن يتم تسوية كلّ الأراضي ومعالجة كلّ الملفات ليتمتع المواطن بحق الملكية في أرضه »، وفق تعبيره.
