منزل بوزيان معتمدية من معتمديات ولاية سيدي بوزيد، مقصية ومهمشة والوضع فيها سيء ومتردّي في كلّ القطاعات وهي خارج كلّ برامج الدولة التنموية ومحرومة من أبسط الضروريات ذلك هو الوصف الذي قدّمه أغلب متساكني المعتمدية التي أُحدثت منذ سنة 1978 لدى حديثهم عن ظروفهم المعيشية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

واعتبر صابر حمدي أحد متساكني المعتمدية المتكوّنة من 7 عمادات أنّ التنمية معطلة قبل وبعد الثورة والمسار الثوري الذي ساهم كثيرا في إنجاح ثورة تونس لم يشفع لهذه المعتمدية التي قدّمت أوّل شهيد أنّ تُبوّب ضمن الجهات ذات الأولوية، مشيرا إلى ما يتوفّر بها من موارد طبيعية ومائية ومواد الأولية، إضافة إلى المواقع الأثرية الهامة التي يُمكن إدراجها في مسلك سياحي يُحرّك عجلة الاقتصاد بالجهة، على حدّ تعبيره.

ومن جهته بيّن على سليماني معطل عن العمل وناطق رسمي باسم تنسيقية دعم التشغيل والتنمية بمنزل بوزيان أنّ ما يُميّز الجهة هو تاريخها النضالي منذ أيام الاستعمار ووصولا إلى الثورة التونسية أين سقط أوّل شهيد يوم 24 ديسمبر 2010 وهو الشهيد محمد العماري ورغم الدور التاريخي الذي لعبته المعتمدية إلاّ أنّها ضلّت مهمشة وتفتقر إلى أبسط مقومات العيش الكريم، حيث استفحلت فيها البطالة وفتكت بشبابها وهو ما ولّد الكثير من التحرّكات الاحتجاجية والاعتصامات التي رفعت فيها جملة من المطالب اهمها التشغيل والتنمية.

وأوضح أنّه تم تشكيل تنسيقية دعم التشغيل والتنمية بمنزل بوزيان لتأطير الحراك الاجتماعي بالجهة ضمت مختلف الأطياف والأحزاب وممثلين عن المجتمع المدني بهدف دعم مطالب أبناء الجهة والضغط لتحقيق المطلب الأساسي وهو التشغيل نظرا لكونها تصنّف من المناطق التي يجب أن يُطبّق فيها مبدأ التمييز الإيجابي.

واعتبر أنّ من أهم الملفات المطروحة الخاصة بمنزل بوزيان  ملف جرحى الثورة الذي تعتبر تسويته مطلبا ملحا وعاجلا، وندّد بما اعتبره استثناء أبناء الجهة من الامتيازات التي حظي بها الجرحى في باقي المدن التونسية كالوظيفة العمومية وردّ الاعتبار والنقل المجاني، على حدّ قوله.

وشدّد على ضرورة دفع المشاريع المعطّلة بالمعتمدية التي تبلغ مساحتها الجملية 640 كلم مربع بتعداد سكاني بلغ سنة 2014 حوالي 27 ألف ساكن على غرار معملي الآجر اللذين تم التفويت فيهما إلى مستثمرين وتم تمكينها من قروض بلغت 7 مليارات لكنّهما مازالا مجرّد بناءات وجدران، على حدّ تعبيره.

وطالب السلط المعنية بالنظر في وضعية الضيعات الفلاحية المحيطة بمنزل بوزيان وإجبار المستثمرين على الالتزام بكراس الشروط الممضاة مع الدولة والسعي إلى تشغيل أصحاب الشهائد العليا وإدماج العاطلين عن العمل.

وفيما يتعلّق بالمشاريع الخاصة أكد أنّ نصيب منزل بوزيان من القروض ضئيل لم يتجاوز دعم ثمانية مشاريع بقيمة 80 ألف دينار وهو ما يُعمّق إحساس أهالي منزل بوزيان بأنّ التجاهل كان مقصودا.

كما استنكر عدم توفر فروع للمؤسسات الخدماتية على غرار مكتب التشغيل والقباضة المالية والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز والاتصالات ومركز للشرطة.

واعتبر صابر حمدي أستاذ أنّ ما يتوفّر بالمعتمدية يجعلها لا ترتقي إلى مستوى المعتمدية إلاّ أنّ أفضل ما يوجد بها هو الانسجام الاجتماعي وتاريخها النضالي، على حدّ تعبيره، مؤكدا ضرورة النظر الجدّي لقطاع التعليم بالجهة أين تتوزّع 30 مدرسة ابتدائية بأرياف متباعدة، حيث يعاني التلميذ والأستاذ على حدّ سواء من عدم تعبيد الطرقات والمسالك المؤدية إلى هذه المؤسسات، إضافة إلى البنية الأساسية المهترئة بها ونقص الصيانة والتجهيزات والإطار التربوي المختص وتجهيزات النوادي.

ومن جانب آخر بيّن الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمعتمدية بمنزل بوزيان فتحي عباسي، أنّ الفلاحة هي الركيزة الأساسية للسكان بالجهة، حيث تُشغّل ما يقارب 25 بالمائة من السكان وتمتدّ الأراضي الفلاحية على مساحة اكثر من 36 ألف هكتار خمسها فقط اراضي سقوية.

كما تمتاز المنطقة بإنتاج الباكورات وتربية الماشية وتوفّر عدد من العيون الاستشفائية الساخنة على غرار هداج والكربة.

وذكر أنّه خُصّصت لمعتمدية منزل بوزيان مشاريع تندرج ضمن برنامج التنمية المندمجة باعتبارها معتمدية ذات اولوية تنموية، وقد تم إقرار البرنامج منذ سنة 2010 ويتضمّن حفر بئرين عميقين وإحداث مناطق سقوية بعدد من المناطق  أُنجز بعضها والآخر بطور الانجاز وتهيئة بعض المسالك الفلاحية وإحداث مركز صحة أساسية بمنطقة هداج  ونادي الشباب الريفي بالخرشف وبناء فضاء صناعي وتعطّل إلى حدّ الآن ضمن برنامج التنمية المندمجة بالجهة انجاز الفضاء الحرفي.

واعتبر أنّ تدخلات الدولة لم تتجاوز بعض المسالك الفلاحية التي تم انجاز عدد منها والآخر بصدد الانجاز، مضيفا أنّه لا يوجد أيّ مظهر من مظاهر التنمية بالمعتمدية التى لم تحض بأيّ إضافة في أيّ مجال منذ سنوات خاصة في ظل غياب أغلب المؤسسات الخدماتية ممّا يثقل كاهل المواطن بمصاريف مضاعفة  ويكبده عناء التنقل للمناطق المجاورة للحصول على الخدمات.