تحت شعار « التسوية العقارية بسيدي بوزيد، دفع للتنمية وتعزيز للانتماء » انتظمت الأربعاء بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية ندوة ببادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات والمبادرة الأمريكية الشرق أوسطية وذلك في إطار مشروع تطوير القيادات المحلية الذي يهدف إلى تطوير قدرات قيادات المجتمع المدني وصحفيين ومسؤولين محلّيين من ولايات بنزرت وسيدي بوزيد والمهدية والقيروان ومدنين في مجالات الحوكمة والديمقراطية والاقتصاد.
وتم في الندوة التي أشرف عليها مراد المحجوبي والي الجهة وحضرها ممثّلو الإدارات الجهوية ذات العلاقة، الإشارة إلى أنّ الوضعية العقارية بولاية سيدي بوزيد ما زالت تمثّل منذ الاستقلال نقطة ضعف التنمية بالجهة حيث لم يلاحظ أيّ تقدّم في معالجة هذه الوضعية.
وأكد لزهر حامدي منسق التظاهرة على أنّ الصبغة الدولية للأراضي حالت دون إقامة المشاريع بالولاية، إذ تسبّب فقدان شهادات الملكية في عدم حصول صغار الفلاّحين على القروض كما أنّ التجمعات السكنية المقامة فوق الأراضي الدولية لم يشملها بعد قانون التسوية العقارية.
وبدورها تطرّقت عفيفة هاني عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، إلى أهم الإشكاليات التي تحول دون القيام بالتسوية العقارية بولاية سيدي بوزيد على غرار إهمال عدد كبير من الأراضي الفلاحية والعزوف عن استغلالها نتيجة قلّة الموارد وتشتّت القطع ونقص الاستثمار نتيجة نفور رجال الأعمال بسبب تعقد وطول الإجراءات الإدارية الخاصة بتحويل صبغة الأراضي.
ومن جهته بيّن محمد الشاذلي غربي المدير الجهوي لأملاك الدولة، أنّ هناك مجهودات لتسوية الوضعية العقارية بسيدي بوزيد، حيث بلغت نسبة تسوية الأراضي الاشتراكية 97 بالمائة أي ما يقارب 345 ألف هكتار في حين وصلت نسبة تسوية أراضي الأحباس إلى حوالي 96 بالمائة.
وأوضح أنّ العائق الأساسي يتمثّل في صعوبة تسوية وضعية الأراضي الدولية بسبب صعوبة تطبيق عدد من المناشير والقوانين على غرار الأمر 3336 لسنة 2012 والأمر 1870 لسنة 2015 والذين يهمان تسوية 41427 هكتارا من الأراضي الفلاحية.
وكان مراد محجوبي والي سيدي بوزيد، أكد أنّه تم إعداد خطة عمل بالتعاون مع المجتمع المدني للتسريع في تسويةعدد من الوضعيات العقارية بالمناطق البلدية خاصة وأنّ التجربة التي انطلقت سنة 2003 وتوقّفت سنة 2010 بعدد من أحياء سيدي بوزيد قد شهدت نجاحا كبيرا ومكّنت من تسوية جزء هام منها.
ويذكر أنّ الأراضي الخاصة بولاية سيدي بوزيد لا تمثّل سوى 1ر2 بالمائة من جملة المساحة في حين تبلغ نسبة الأراضي الاشتراكية 6ر46 بالمائة وأراضي الأحباس نسبة 4ر17 بالمائة.
