أجمع مختصون في الشأن الإعلامي على أنّ حرية الصحافة تعد أهم مكسب وطني للبلاد بعد ثورة 14 جانفي 2011 تدعم بتنصيص الدستور الجديد على هذه الحرية صراحة في عدد من فصوله، إضافة إلى إقرار جملة من التشريعات والقوانين في هذا الصدد.

ولقد انعكس هذا المكسب جليّا على المضمون الإعلامي الذي أصبح يتّسم بالتعدّدية والتنوّع ممّا جعل تونس تحتلّ سنة 2016 المرتبة الأولى عربيا في مجال حرية الصحافة من منظمة ‘مراسلون بلا حدود’ وذلك أياما قليلة قبل احتفالها غدا الثلاثاء باليوم العالمي لحرية الصحافة على غرار بقية دول العالم.

في المقابل أكدت ثلّة من المختصّين في القطاع في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذا التصنيف المشرّف يجب ألاّ يحول حسب رأيهم دون ضرورة التحذير والتنبيه من مغبّة التراجع عن مكسب حرية الإعلام أو سوء استعماله ومن محاولة سيطرة ‘اللّوبيات’ السياسية والاقتصادية على القطاع وتوظيفه لتحقيق غايات ومآرب مشبوهة بما قد يغرقه في حالة من الفوضى.

فقد اعتبر الأستاذ الجامعي محمد فهري شلبي، أنّ المعادلة الذي يتوجّب على قطاع الإعلام في تونس تحقيقها اليوم هي تلك التي تقوم على ضمان حرية الصحافة مع التحلّي بروح المسؤولية منبّها من خطورة أنّ تتحوّل الحرية إلى فوضى في غياب المسؤولية.

وأوضح شلبي أنّ المشهد الإعلامي في تونس يحتاج إلى تنظيم هيكلي بمعنى التعديل الذاتي لا سيّما وأنّ الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري ‘الهايكا’ لا تتدخّل بشكل واضح في علاقة الإعلام بأخلاقيات المهنة وهو ما يجعل من مسألة إحداث مجلس الصحافة أمرا ملحّا، وفق تقديره.

كما انتقد بعض المؤسسات الإعلامية التي قال إنّها تُدار مثل الدكاكين التجارية، مبرزا ضرورة الفصل بين القرار المالي والقرار التحريري والجهة المستثمرة صلب المؤسسة الإعلامية وذلك عبر وضع شروط عند إنشائها تمنح الأولوية المطلقة لوظيفتها الاجتماعية قبل الوظيفة الربحيّة.

من جهتها، صرّحت آسيا العبيدي نائبة رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ‘الهايكا’ بأنّ الهيئة سعت منذ تركيزها وفي ظل الوضع الراهن في البلاد إلى تنظيم المشهد السمعي البصري وإسناد إجازات لعديد المؤسسات الإعلامية لتحقيق التنوّع والتعدّد صلب القطاع.

وعلّقت على الفوضى التي طغت على قطاع الإعلام السمعي البصري والتسابق في البحث عن الإثارة بقولها ‘هذا الوضع الصعب لا يرتبط فقط بالظروف غير المستقرّة لبعض المؤسسات بل كذلك بالعقليات وهو يتطلّب الكثير من الصبر’.

أمّا نجيبة الحمروني الصحفية والنّقيبة السابقة للصحفيين، فقد أفادت بأنّ حرية الإعلام أصبحت منذ سنوات واقعا ملموسا سيّما بفضل توفر الضمانات الدستورية والقانونية قبل أنّ تستدرك أن هذه الضمانات تظل غير كافية في ظل محاكمة الصحفيين بالاستناد إلى المجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب.

ولاحظت أنّ من بين الأخطار التي تهدّد كذلك حرية الإعلام تفشي الممارسات غير المطابقة للتشريعات من عدد من أصحاب المؤسسات الإعلامية ومحاولة سيطرة اللّوبيات على المشهد الإعلامي والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لعدد من الصحفيين، إضافة إلى غياب الإرادة السياسية لضمان هذا المكسب.

من ناحيته أكد الأستاذ الجامعي بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار العربي شويخة، أنّ أهم مكسب يُميّز المشهد الإعلامي اليوم هو حرية التعبير وحقّ النفاذ إلى المعلومة، مشيرا في المقابل إلى وجود تهديدات لهذا المكسب على مستوى الممارسة.

ودعا شويخة إلى ضرورة الفصل صلب المؤسسات الإعلامية بين الإدارة والتحرير وإرساء هياكل تحريرية كمجالس التحرير لضمان حرية الصحافة وشرط المهنية، لافتا إلى وجود تهديدات أخرى من خارج القطاع أبرزها اللّوبيات الاقتصادية والسياسية التي قال إنّها تُحاول المسّ من حرية الصحافة أو استغلالها لتحقيق أهداف وأجندات لصالحها.