أوضحت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، في بلاغ بشأن الإضراب المزمع تنفيذه من قبل الجامعة العامة للسكك الحديدية يومي 24 و 25 افريل 2019 وبخصوص فض الإشكال المتعلق بفتح الخط الحديدي عدد 13 الرابط بين صفاقس و توزر، أنها قامت بتقديم عشرات القضايا ضد المعتصمين وأنها ساعية مع وزارة الإشراف لاستئناف نشاط حركة سير قطارات المسافرين والفسفاط والبضائع على هذا الخط نظرا لأهميته وجدواه.
من جهة اخرى افادت الشركة، في بلاغ لها بأن الجامعة العامة للسكك الحديدية طالبت بإرجاع 19 عونا إلى العمل بعد أن تمّ عزلهم وذلك إثر مثولهم أمام مجلس التأديب لارتكابهم أخطاء جسيمة كالغيابات غير القانونية، مبينة أنّه « لا يمكن قانونا إرجاع عون إلى العمل بالشركة كان قد مثل أمام مجلس التأديب وكانت عقوبته العزل »، حسب نص البلاغ.
واضافت الشركة ايضا ان الطرف النقابي طالب كذلك بإدماج أعوان وإطارات شركة أشغال السكك الحديدية SOTRAFER التي تضم قرابة 850 عونا و ذلك صلب الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، مشيرة الى ان ردها يتمثل في » ضرورة المحافظة على ديمومة المؤسستين خاصة وأن 100 عون هم اليوم في حالة مباشرة صلب الشركة الوطنية للسكك الحديدية مع النظر في إمكانية إدماج أعوان آخرين بعد دراسة جدوى هذه العملية مستقبلا بالنسبة للشركتين ».
من جهة اخرى اوضحت الشركة انه لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال عديد الجلسات الصلحية مع الطرف النقابي التي كانت آخرها بتاريخ 22 أفريل 2019.
وكانت الجامعة العامة للسكك الحديدية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قد اعلنت، مساء اليوم الثلاثاء، عن الدخول بداية من منتصف هذه الليلة في اضراب بيومين سيشمل كافة خطوط الشبكة الحديدية (البعيدة والاحواز)، على خلفية عدم فتح الخط رقم 13 الرابط بين صفاقس وقفصة وتوزر والمغلق منذ سنة 2012 ، بحسب ما ذكره الكاتب العام للجامعة العربي اليعقوبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.
ولفت اليعقوبي الى أن اغلاق هذا الخط الذي يمثل شريان الشركة ويوفر 42 بالمائة من مداخيلها، ما تسبب في ضياع أكثر من 6867 يوم عمل وكبد الشركة الوطنية للسكك الحديدية خسائر هامة تجاوزت 470 مليون دينار خلال سنة 2017
