اعتبرت شركة فسفاط قفصة أن الإضراب، الذي نفّذه أعوان الشركة في كامل وحدات الإنتاج، يومي 7 و8 جوان 2018، « كان مفاجئا وغير قانوني » ولا يخضع للوائح النظام الداخلي للإتحاد العام التونسي للشغل نظرا لعدم إعلام الفرع النقابي للإدارة العامّة بتاريخ الإضراب.

وأشارت الشركة، في بلاغ أصدرته الإثنين 11 جوان 2018 أن هذا الإضراب الذي وصفته « بالعشوائي »، الذي تقرر بسبب عدم صرف منحة الإنتاجية لسنتي 2017/2016، قد أضر بإنتاج الفسفاط الخام وأثر بصفة مباشرة على مردودية الشركة ودورها في الإقتصاد الوطني ».

وأكدت الشركة أن منحة الإنتاجية لا تمثل خلافا جوهريا بين الشركة والطرف النقابي نظرا لصرفها، خلال السنوات الفارطة، بصفة اتفاقية في شكل تسبقة وعلى أقساط.

وذكرت شركة فسفاط قفصة أن هذه المنحة يقع احتسابها طبقا لمعايير محددة بين الشركة وسلطة الإشراف ورئاسة الحكومة وذلك بعد المصادقة النهائية على الميزانية من قبل الجلسة العامة.

وتعهدت الشركة بالمناسبة بمواصلة الحوار مع الطرف الإجتماعي « باعتباره شريكا فاعلا في النهوض بالمؤسسة ومواجهة التحديات ».