قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، شفيق صرصار « إن مجلة الجماعات المحلية، ليست شرطا توقيفيا لإجراء الإنتخابات البلدية، وأنه يمكن إجراؤها حتى وإن لم يتمكن مجلس نواب الشعب من المصادقة على مشروع هذه المجلة ».

وأفاد صرصار، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش محاضرة ألقاها اليوم الخميس ببادرة من مركز جامعة الدول العربية بتونس، حول « التجربة الإنتخابية التونسية منذ الثورة »، أن مجلس هيئة الإنتخابات صادق على 6 قرارات ترتيبية حول الإنتخابات البلدية، تتعلق بالرزنامة والإعتماد والتسجيل والترشحات. وستصدر هذه القرارات قريبا بالرائد الرسمي.

وبعد أن أشار إلى أنه قد تم اختيار الهوية البصرية للإنتخابات البلدية (الشعار)، أشار رئيس الهيئة إلى أنه « سيتم الكشف في القريب العاجل عن خطة التحسيس للتسجيل في هذه الإنتخابات ». وقال إن « هيئة الإنتخابات تطلب من السلطة التنفيذية، بعد إتمام حل جميع النيابات الخصوصية، أن يتم توفير ميزانية هذه الإنتخابات، وتدعو البرلمان إلى أن يصادق على مجلة الجماعات المحلية ».

وبخصوص عملية التسجيل في الإنتخابات البلدية، أكد شفيق صرصار أنه « سيتم تحيين سجل التسجيل، عن طريق استظهار كل مواطن يريد تسجيل نفسه، بوثائق تثبت أنه يقطن بالبلدية التي سيقترع بها ».

كما ركز صرصار في محاضرته على الجانب التقني الذي اعتمدته الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، في كل من انتخابات 2011 و2014، مشيرا إلى « نجاح التجربة التونسية في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بعد الثورة، بشهادة القوى الحية الداخلية ومراكز التقييم العالمية »، حسب ما جاء على لسانه.

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات كانت حددت يوم 17 ديسمبر 2017، كموعد نهائي لإجراء الإنتخابات البلدية في تونس.