أعلن وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي اليوم الأثنين أنّه تم الاتفاق بعد التشاور مع المنظمات المهنية على الترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاع غير الفلاحي /صناعة وتجارة وخدمات/ ب 180096 دينارا بالنسبة لنظام عمل 48 ساعة ليرتفع من 3190904 دينارا إلى 338 دينارا في الشهر فيما حُدّدت الزيادة بالنسبة لنظام عمل 40 ساعة ب 150080 ليرتفع بذلك الأجر الأدنى المضمون من 2740559 دينارا إلى 2890639 دينارا في الشهر.

وأوضح الينباعي في لقاء صحفي بمقر الوزارة أنّه سينتفع بهذه الزيادة التي تهدف إلى المحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء ذوي الدخل المحدود قرابة 250 ألف عامل على أن تدخل حيّز التنفيذ بداية من صدور القرار بالرائد الرسمي وذلك في غضون يومين أقصى تقدير بحسب ما جاء على لسانه على أن يتم صرفها بمفعول رجعي بداية من ماي 2015.

وسيتم سحب الزيادة في جرايات التقاعد في النظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق ما صرّح به الوزير  بنسبة تساوي نسبة تطور الأجر الأدنى المضمون مبيّنا أنّه سينتفع بهذا الإجراء حوالي 670 ألف متقاعد ومنتفع بجراية  على أن يتم صرف الزيادة بمفعول رجعي بداية من غرة ماي 2015 وذلك في شهر ديسمبر 2015 أو جانفي 2016.

وبخصوص الزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون أفاد عمار الينباعي أنها قدرت ب 696 مليما في اليوم ليرتفع من 120304 دينارا إلى 13 دينارا في اليوم مبيّنا أنّ هذه الزيادة تصل بالنسبة للعملة الفلاحين ذوي الاختصاص إلى 733 مليما في اليوم في حين يتمتع العملة الفلاحون ذوو الكفاءة بزيادة قدرها 766 مليما في اليوم.

أمّا منحة النقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن  فتم الاتفاق على الترفيع فيها بقيمة 10 دنانير لترتفع من 260112 دينارا إلى 360112 دينارا في الشهر.

يذكر أنّ رئيس الحكومة كان قد أعلن عن انطلاق التفاوض بخصوص الترفيع في الأجر الأدنى المضمون مع منظمة الأعراف والمنظمة الشغيلة في غرة ماي 2015 وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل العالمي.