أكد وزير العدل غازي الجريبي، اليوم الأربعاء أنّ الطلبة المرسمين حاليا بكليات الحقوق والطلبة الحائزين الإجازة أو الأستاذية وتخرّجوا سابقا من كليات الحقوق، غير معنيين بالشرط المتعلق بضرورة الحصول على شهادة الوطنية للماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة لها الوارد في الأمر عدد 345 لسنة 2017 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات، ولا يشملهم حتّى وإن رسبوا في دراستهم.

وأضاف غازي الجريبي في تصريح خصّ به (وات)، أنّ هذا الشرط سينطبق على الطلبة الجدد الذين سيرسمون لأول مرة بالسنة الأولى حقوق وذلك بداية من السنة الجامعية 2017 -2018.

وأفاد أنّه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي للنظر في مراجعة التكوين الجامعي في مجال الحقوق والبرامج المعتمدة ومدى نجاعة مواصلة اعتماد منظومة « امد »، مضيفا أنّه سيتم أخذ نتائج أعمالها بعين الاعتبار.

ولفت وزير العدل إلى أنّه تم الترفيع في عدد الملحقين القضائيين المبرمج انتدابهم خلال سنتي 2017 و2018 الى 500 ملحق قضائي كما سيتم اتخاذ الإجراءات والتراتيب الضرورية لضمان شفافية الملحقين القضائيين وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

يشار إلى أنّ طلبة الحقوق نظموا أمس الثلاثاء تجمعا احتجاجيا بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بإلغاء الأمر الحكومي عدد 345، معتبرين أنّ شرط الحصول على شهادة الماجستير سيحرم عددا كبيرا من الطلبة الحاليين من حقّهم في الالتحاق بمعهد القضاء.

صورة من الأرشيف من احتجاجات طلبة الحقوق في الجهات (توزر)