احتجّ صباح اليوم الثلاثاء أمام مقر ولاية توزر طلبة الحقوق أصيلي الجهة (يدرسون في عدد من كليات الحقوق بمختلف الولايات) ضدّ الأمر الحكومي 345 المؤرخ في 9 مارس 2017 والذي يشترط الحصول على الماجستير في الحقوق لاجتياز مناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء.
كما نظم في ولاية قبلي، نظم عدد من طلبة الحقوق وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية، دعوا من خلالها إلى عدم تطبيق الأمر الحكومي عدد 345 الذي ينص على مراجعة شروط الالتحاق بالعهد الأعلى للقضاء واشتراط حصول الطالب على شهادة الماجستير.
وأكدوا أنّ هذا الأمر « سيحرم آلاف الطلبة من فرصة الالتحاق بالمعهد خاصة وأنّ شعبة الحقوق تنقسم الى إجازتين الأولى تطبيقية والثانية أساسية، وليس من حق الحاصلين على الإجازة التطبيقية مواصلة تعلّمهم للحصول على الماجستير، فضلا عن صعوبة إتمام التعليم بالنسبة لحاملي الإجازة الأساسية جرّاء نقص المراجع القانونية والمؤطرين ».
كما رفع الطلبة خلال هذه الوقفة التي شاركهم فيها عدد من المفروزين أمنيا، شعارات تنادي ب »عدم تطبيق نظام أمد على شعبة الحقوق، مع الإسراع بحل إشكالية المفروزين أمنيا ».
وفي القصرين، نفّذ صباح اليوم الثلاثاء، طلبة الحقوق والعلوم السياسية أصيلي ولاية القصرين، وبمساندة الفرع الجهوي للمحامين وعدد من القضاة، وقفتين احتجاجيتين الأولى أمام المحكمة الابتدائية والثانية أمام محكمة الاستئناف، وذلك للمطالبة بإلغاء الأمر عدد 345 المؤرخ في 9 مارس 2017 والذي اتخذته الحكومة باقتراح من وزارة العدل، ويشترط توفر شهادة الماجستير لاجتياز مناظرة الدخول إلى المعهد الأعلى للقضاء.
وقد رفع المحتجّون في الوقفتين الاحتجاجيتين شعارات منددة بهذا الأمر ورافضة لتنفيذه أو تأجيله، كما نظموا مسيرة سلمية جابت الشوارع الرئيسية للمدينة.
يشار إلى أنّ الأمر الحكومي عدد 345، الذي يشترط شهادة الماجستير لاجتياز مناظرة الدخول إلى المعهد الأعلى للقضاء، مؤرخ في 9 مارس 2017، ويتعلق بتنقيح الأمر عدد 1290 المؤرخ في 7 جوان 1999 والمتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي.
