شدّد بلاغ لوزارة الدّاخلية على أنّ انتشار ظاهرة تشغيل الفتيات دون السن القانوني كعملة منازل يعدّ جريمة تعرض مرتكبها إلى التتبعات الجزائية مشيرة إلى وجود هياكل إجتماعية وأمنية وتربوية وقضائية مكلّفة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي.
وأكّدت الوزارة أنّ تشغيل الأطفال في ظروف مخالفة للقانون يشكل استغلالا اقتصاديا من شأنه أن يمس من سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية على معنى أحكام مجلة حماية الطفل في فصلها 20.
كما أنّ تشغيل الأطفال دون السن القانونية يُعاقب عليه حيث « يُحجّر تشغيل الأطفال الذين سنّهم دون 16 سنة كعملة منازل ».
ويأتي ذلك على خلفيّة حادثة جدّت في شهر جانفي الماضي إثر سقوط طفلة أصيلة عمادة فرنانة بولاية جندوبة من مواليد سنة 2001 من الطابق الأول لمنزل بجهة الوردية.
وتبيّن أنّ الطفلة تولت إلقاء نفسها من منزل مشغّلتها نتيجة احتجازها ومنعها من مغادرة المنزل.
وتبيّن من خلال الأبحاث أن أحد أقارب الطفلة تولى نقلها من جهة فرنانة للعمل كمعينة منزلية وتوسّط في ذلك بمقابل مادي قدره 150 دينارا تسلّمه من المشغّلة.
وقد تمّ الإحتفاظ بالمشغّلة والوسيط من أجل تشغيل طفلة دون السن القانونية كعاملة منازل والتوسّط في ذلك واحتجازها دون وجه قانوني وتعريضها للخطر بعد مراجعة النيابة العمومية.
