أعلن رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي، في تصريح له بباريس مساء يوم الجمعة عن عقد المؤتمر الوطني للحركات الاجتماعية من 24 إلى 26 مارس في تونس العاصمة وفي نابل.
وذكر الهذيلي، خلال لقاء حواي، في العاصمة الفرنسية، حول تنامي التحركات الاجتماعية بعد ست من اندلاع الثورة، نظمته اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، أنّ الهدف من عقد هذا المؤتمر، بالخصوص، « وضع إطار للتفكير الجماعي ولتبادل الآراء، بين مختلف الحركات الاجتماعية والناشطين في المجتمع المدني، الملتزمين بتقييم تحركاتهم واستخلاص الدروس منها، وتجويد طرق تنفيذ الاحتجاجات.
ويُشكّل المؤتمر كذلك، وفق الهذيلي، أيضا فرصة للتفكير في تمش موحد يهدف إلى إرساء منوال جديد للتنمية وللعدالة الاجتماعية، مذكّرا بمختلف المسارات والتطورات التي شهدتها الحركات الاجتماعية في تونس بدءا من سنة 2002، مرورا بأحداث الحوض المنجمي سنة 2008 إلى حدّ اليوم.
وقال، في هذا الصدد، إنّ الحكومات المتعاقبة التي اعتلت سدّة الحكم لم تلق بالا إلى هذه الحركات الاجتماعية، مشيرا إلى أنّ 40 محاميا تجنّدوا للدفاع عن الأشخاص الذين تم تتبّعهم قضائيا من أجل تحركاتهم الاجتماعية، ومشيرا إلى أنّ القضاء يتعهّد حاليا بأكثر من 400 قضية في هذا الباب.
وأوضح العضو المؤسس للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ماهر حنين، من جانبه، أنّ « الجسم الاجتماعي في تونس التي تشهد انتقالا هشا يتميّز بحركيته الدؤوبة »، محذّرا من أنّه يتم حاليا « خنق أنفاس كلّ الذين ساهموا في تفجير ثورة الحرية والكرامة ».
كما أشار إلى أنّ الحركات الاجتماعية تتعرّض، من قبل مختلف المتدخلين، ومن بينهم وسائل الاعلام، إلى الملاحقة والترذيل، وهو ما أدّى، وفق رأيه، إلى خسارة ما كانت تحظى به هذه الحركات من مدّ تضامني.
