قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية عبد الكريم جراد ان « القرارات والأشكال التصعيدية التي سيتخذها الاتحاد العام التونسي للشغل في المرحلة القادمة ستكون موجعة » على حد تعبيره.
وأضاف ان المنظمة الشغيلة باتت تفكر في مرحلة ما بعد اضراب 17 جانفي 2019، معتبرا ان الزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية لن تغطي تدهور المقدرة الشرائية للموظفين الا انها ستساهم جزئيا في تعديلها بما يمكن هذه الفئة من حقها في الزيادة على غرار بقية الموظفين.