قال عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة السابق أنّه « تم تجريده من كلّ مهامه تقريبا بالوزارة عبر سحب عديد الملفات الكبرى ذات البعد الإصلاحي والبعد الهيكلي وإحالتها إلى مصالح رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أنّ هذه النقاط مثّلت أهم الأسباب المباشرة التي جعلته يُلوّح بالاستقالة..

وقدّم البريكي اليوم الجمعة بالعاصمة في ندوة صحفية جملة من المعطيات والملفات التي قال « إنّها مثّلت نقطة خلاف مع رئاسة الحكومة علاوة على تباين الآراء والتصورات في طريقة ومنهج العمل ».

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أقال يوم السبت 25 فيفري 2017 عبيد البريكي من مهامه على رأس وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة والقيام بتحوير وزاري جزئي، وبرّر ذلك خلال حوار تلفزي مع قناة الحوار التونسي الخاصة أنّ البريكي خرج عن نواميس العمل الحكومي.

وأكد البريكي خلال الندوة الصحفية أنّ جلّ المبادرات الإصلاحية في مجال الإدارة والوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية وإصلاح صندوق الدعم، إضافة إلى الصناديق الاجتماعية التي سعى إلى ترسيخها لم تجد طريقها إلى التطبيق على أرض الواقع وقوبلت جلّ مقترحاته بالرفض تقريبا أو باللامبالاة والتغاضي في أحيان أخرى.

وعدّد البريكي (59 عاما) جملة المسائل الخلافية مع رئاسة الحكومة من بينها إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ولاسيما إصلاح أنظمة التقاعد الذي مثّل نقطة خلاف محورية، لافتا في هذا الصدد أنّه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بعد عدة محاولات يقضي بأن يكون التقاعد في الوظيفة العمومية اختياريا وليس إجباريا واقتراح استثناء الأمنيين والعسكريين من التقاعد الاختياري للظروف التي تمر بها.

وأضاف أنّه تم سحب هذا الملف منه وإحالته إلى مستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالملف الاقتصادي اعتبره « فشل في العديد من الملفات الاقتصادية ».

وتطرق البريكي إلى ما اعتبره نقاطا خلافية أخرى تتعلّق بـ »تمسّكه بحياد الإدارة واعتماد المناظرات والكفاءة عند اختيار كبار المسؤولين في الإدارة التونسية » إلاّ أنّه تفاجأ مرّة أخرى بتحويل ملف الإصلاح الإداري إلى مصالح رئاسة الحكومة، مضيفا قوله إنّه أعدّ تصوّرا شاملا لإصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية « لكنّه فوجئ مجدّدا بقرار خوصصة البنوك العمومية الثلاثة من دون استشارته أو إعلامه مسبقا ».

وتابع الوزير السابق أنّه في سياق تجريده من مهامه تم إلحاق هياكل الرقابة الإدارية بمصالح رئاسة الحكومة فضلا عن عدم تشريكه وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة في إعداد مشروع قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع الذي صاغه قسم التشريع برئاسة الحكومة، مبيّنا أنّه لم يتفاجأ بقرار إلغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة وإلحاق مصالحها برئاسة الحكومة في سياق ما استعرضه من حيثيات وأنّ قرار استقالته لم يكن وليد اللحظة وتم بناؤه على جملة من الحقائق.

ومن النقاط الخلافية الأخرى التي تطرّق إليها البريكي ما اعتبره « احترامه منشور رئيس الحكومة بوقف الانتدابات في الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2017 في حين تصله مراسلات من رئاسة الحكومة ممضاة من رئيس الحكومة لانتداب عشرات الأشخاص، مؤكدا « أنّه لم يمتثل إلى هذا المراسلات ».

وصرّح الوزير المقال في الندوة الصحفية التي حضرها عدد كبير من النقابيين وفي مقدّمتهم الأمين العالم السابق للمركزية النقابية عبد السلام جراد، أنّه إثر فضّ جلّ الإشكاليات الاجتماعية العالقة في فترة ما بعد تشكّل حكومة الوحدة الوطنية ولا سيما الاتفاقيات غير الممضاة في قطاع التعليم والتربية والشؤون الدينية والتجارة، انتابه شعور بأنّ الحكومة تحوّلت إلى حكومة تصريف أعمال وأنّها أضحت تُسيّر الأمور بطريقة تخالف ما تم إعلانه بمناسبة خطاب نيل الثقة أمام مجلس نواب الشعب وفق تقديره.

وحيّا البريكي قرار اعتذار خليل الغرياني الذي عيّنه رئيس الحكومة لتعويضه على رأس الوزارة، معتبرا قراره « وطني وعقلاني »، مؤكدا من جهة أخرى « أنّه لم يندم على تحمّلة مسؤولية حكومية من منطلق إحساسه بالمسؤولية الوطنية وحرصه على تقديم الإضافة ».