كشف وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المقال من منصبه عبيد البريكي عن عدد من عينات « ملفات فساد » قال إنّها بحوزته لمّا كان على رأس الوزارة وتعلّقت بالديوانة وقطاعي الملابس المستعملة والمرجان.

واستظهر البريكي اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية خصصها لشرح أسباب تلويحه بالاستقالة بعدة وثائق تحتوي على سلسلة من الجداول والأرقام تخصّ مورّدين تونسيّين لم تستخلص منهم الديوانة التونسية المعاليم المستحقة عبر التصاريح الديوانية اللازمة وفق تصريحه، مبرزا أنّ الأموال المتخلدة بذمة هؤلاء المورّدين والخطايا المتعلقة بهم تُعدّ طائلة ولم تستخلص منذ عدة سنوات، لافتا إلى أنّ أحد المورّدين لديه ديون تجاه الديوانة التونسية تناهز 211 مليون دينار.

وأشار إلى أنّه اقترح على الحكومة تجميد الرمز الديواني لهؤلاء المورّدين خاصة في عمليات التوريد إلى حين تسوية وضعيتهم مع الديوانة غير أنّ مقترحه جوبه باللامبالاة، مبيّنا أنّه اقترح أيضا ترشيد الواردات التونسية بطريقة لا تتعارض مع اتفاقيات تونس الدولية من أجل وقف نزيف العجز التجاري وفق تصريحه.

أمّا ملف الفساد الثاني الذي تطرق إليه البريكي فتعلّق بالملابس المستعملة (الفريب) حيث قال إنّه يتم إعفاء الملابس المستعملة التي تُورّد من المعاليم الجمركية في نسبة معيّنة شريطة أن يقع إعادة تصدير جزء من هذه الملابس للحصول على العملة الصعبة للبلاد غير أنّ المورّدين الذين ينتفعون بالإعفاء من الجمارك يتعمّدون عدم التصدير باستعمال طرق ملتوية ومغالطات.

كما استغرب من عدم تطبيق القانون في ما يتعلّق بتحجير توريد الأحذية المستعملة التي قال إنّها أضرّت بالصناعة التونسية المحلية ومازال دخولها السوق التونسية يتم بطريقة عادية.

وتطرق المتحدث إلى ملف المرجان الذي قال إنّه يتم تهريبه من تونس بطرق ملتوية، مؤكدا أنّ جهاز الديوانة التونسية مسك عدة شبكات تهريب وتم تحرير محاضر في الغرض إلاّ أنّ المهرّبين لم يقع تتبّعهم قضائيا بل تم إخلاء سبيلهم وفق تصريحه.

وعمّا إذا كان سيتوجه إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعرض مجمل الفساد التي بحوزته اكتفى البريكي بالقول « سأنتظر دخول قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين حيّز التطبيق بصدوره في الرائد الرسمي للجمهوية لأتحرك »، مضيفا أنّه يستشير محاميه في كلّ ما يتعلق بهذه الملفات.

يذكر أنّ رئيس الحكومة أقال يوم السبت المنقضي النقابي عبيد البريكي الذي حمل في حكومة الشاهد منذ تشكيلها في أوت 2016 حقيبة الوظيفة العمومية والحوكمة وعيّن مكانه خليل الغرياني الذي اعتذر عن قبول هذا المنصب.