شخصت الإدارة الجهوية لديوان تنمية الجنوب بقبلي جملة من الإشكاليات التي مازالت تعطل المسار التنموي بالجهة، ومن أهمها الوضع الاقتصادي، والبنية الأساسية، فيؤكد التقرير الجهوي للتنمية للسنوات من 2011 إلى 2016 الصادر عن ذات الإدارة واحصل مراسل (وات) على نسخة منه، أنّ ضعف النسيج الاقتصادي واعتماده بالأساس على الفلاحة الواحية والسياحة الصحراوية نتج عنه صعوبات في القدرة على استيعاب طلبات الشغل وتوفير أسباب العيش الكريم لكافة المتساكنين.

كما تبيّن ذات الوثيقة أنّه من بين أهم أسباب تعطل المسار التنموي بالجهة، ضعف مؤشرات جاذبية الأعمال والاستثمارات على غرار الطرقات العصرية، وشبكة السكة الحديدية، ومنطقة لوجستية للتجارة والصناعة، ومناطق صناعية مهيأة، فضلا عن غياب الدراسات الاستشرافية القطاعية التي من شانها تثمين منتوجات الواحة والزراعات الجيوحرارية والفلاحة البيولوجية والاستشفائية والمواد الإنشائية والطاقات البديلة.

أمّا من حيث الموارد البشرية والوضع الاجتماعي، فيؤكد التقرير أنّه من بين أسباب تأخر تحقيق قفزة تنموية بالجهة، ارتفاع نسب البطالة إلى 25 فاصل 8 بالمائة، والأمية الى 18 فاصل 69 بالمائة، والفقر إلى 18 فاصل 5 بالمائة، إلى جانب قلة الاعتمادات المخصّصة لإنجاز مشاريع وبرامج ذات أولوية في مجال النهوض بالتشغيل، تُمكّن أصحاب الشهائد العليا من الاندماج في الدورة الاقتصادية، إضافة إلى ضعف الانتدابات بالوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية.

كما تعاني الجهة من هشاشة البنية التحتية والتجهيزات التعليمية للعديد من المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية القديمة، إلى جانب افتقار البعض الآخر إلى التجهيزات المخبرية وضعف الاعتمادات المخصصة لصيانة وتعهد المنشآت التربوية، فضلا عن محدودية طاقة التكوين والإيواء بمراكز التكوين المهني، وافتقارها لاختصاصات جديدة تتماشى وحاجيات الجهة.

وتعاني الجهة أيضا حسب ذات التقرير، من نقص الإطار الطبي المختص، وافتقار المؤسسات الصحية للتجهيزات الضرورية، إلى جانب النقص في الإطار البشري بمؤسسات الثقافة والشباب والطفولة والعمل الاجتماعي، مع تفاقم ظاهرة التلوث والتصحر وتملّح الأرض نظرا لضعف الهياكل الموجودة وافتقارها للموارد البشرية والمالية اللازمة لمجابهة الكوارث، إضافة إلى ما تعانيه الجهة من استغلال مفرط للموارد المائية جرّاء توسّع المستغلات الفلاحية وحفر الآبار دون ترخيص.

وتشكو ولاية قبلي من ضعف الربط بشبكة التطهير حيث لا تتجاوز نسبة الربط 31 فاصل 4 بالمائة مقابل 58 فاصل 2 بالمائة على المستوى الوطني، إلى جانب عدم استغلال الميزات المناخية للمنطقة (أكثر من 300 يوم شمس و120 يوم رياح في السنة) لإحداث المشاريع الكبرى في الطاقات البديلة وبإمكانها حلّ إشكاليات التشغيل والغياب شبه الكلي للاستثمار الخارجي المباشر.

وفيما يتعلق بالأداء المؤسساتي والحوكمة، فإنّ ولاية قبلي تعاني حسب ذات التقرير من محدودية الموارد المالية الذاتية للمصالح الجهوية والجماعات العمومية « المجلس الجهوي والبلديات والمجالس القروية)، وعدم وجود منظومة تمويلية تمكن الجهة من ضبط حاجياتها التنموية مع قلة الموارد البشرية من الإطارات الفنية بالإدارات الجهوية والمحلية وضعف التمثيل الإداري للعديد من المصالح جهويا ومحليا.