بلغ عدد الرسوم العقارية، التي يمسكها الديوان الوطني للملكية العقارية، حتى سنة 2024، حوالي مليون و893 الف و997 رسم عقاري، أي بمعدل تطور سنوي يناهز 35000 رسما عقاريا، وذلك وفق معطيات إحصائية للديوان.

وكشفت هذه المعطيات الإحصائية، التي تلقت « وات » نسخة منها، ان نسبة إنجاز الخدمات المطلوبة بعنوان الوظيفة الإشهارية قد بلغت حوالي 5ر98 بالمائة من مجموع هذه المطالب، اذ بلغ مجموع هذه المطالب 1293240 مطلبا أنجز منها 1273736 خدمة

ويتلقى الديوان مختلف مطالب الخدمات الاشهارية مباشرة عبر شبابيك اداراته الجهوية أو دون التقيد بمرجع النظر الترابي أو على الخط.

وبيّنت هذه المعطيات ان حجم العمل المتعلق بالوظيفة الاشهارية دون التقيد بمرجع النظر الترابي تطورا ايجابيا وارتفاعا في عدد مطالب هذه الخدمات، حيث تطور هذا الصنف من الخدمات الاشهارية من 27047 خدمة سنة 2020 الى 40590 سنة 2023 مسجلا تطورا بحوالي 50 بالمائة .

وعرف نسق تنفيذ احكام التسجيل، حسب اخر المعطيات الإحصائية للديوان الوطني للملكية العقارية، تطورا هاما، إذ أصبحت دراسة هذه الأحكام تتم مباشرة اثر ورودها من المحكمة العقارية. وقد بلغ عدد أحكام التسجيل الواردة سنة 2023 حوالي 20339.

وقد تم تحقيق هذه النتائج من خلال خطة العمل التي وضعها الديوان بهدف التزامن بين إحالة أحكام التسجيل من مختلف فروع المحكمة العقارية وإقامة الرسوم العقارية بالإدارات الجهوية للملكية العقارية.