لم تفض الجلسة المنعقدة امس الخميس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة التجارة والصناعات التقليدية الى اتفاق بشأن الزيادات في الاجور في القطاع الخاص وتم في المقابل الاتفاق على مواصلة التفاوض في جلسة قادمة تنعقد يوم الاثنين المقبل.

وقال نائب الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح اعلامي إن المفاوضات الاجتماعية مازالت تراوح مكانها ولا يوجد أى تقدم في وجهات النظر التي مازالت متباينة ومتباعدة منذ الجلسة الاولى الى حد الان وفق تأكيده.

وأوضح أن النقاط الخلافية تتلخص في تحديد الاتفاق الاطارى وتاريخ للزيادات في الاجور على غرار ماتم في الاتفاق الاطارى لسنة 2014.

وأعرب عن الامل في أن تتقدم منظمة الاعراف بحلول خلال الجلسة التي ستنعقد يوم الاثنين المقبل .

ومن جانبه أفاد عضو المكتب التنفيذى للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني أن وجهات النظر متباينة بين المنظمتين بالخصوص في البند الخامس من مشروع الاتفاق الاطارى المتعلق بتحديد تاريخ للزيادات في الاجور في القطاع الخاص.

وأوضح أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ليس لديها اشكال مبدئي مع تحديد تاريخ للزيادات في الاجور غير أنه يتمسك بتحديد نسبة الزيادات بدرجة أولى ثم يتم اثر ذلك تحديد هذا التاريخ مثلما جرت العادة في تاريخ المفاوضات وفق تعبيره.

وكالة تونس افريقيا للانباء