أعلن عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ عبد الحميد القراوي أن عدول التنفيذ بكامل تراب الجمهورية سينفذون اضرابا عاما عن العمل بغلق المكاتب وذلك أيام 15 و16 و17 و18 و19 افريل الجاري.

وأوضح عبد الحميد القراوي خلال ندوة صحفية صباح اليوم الاثنين بالعاصمة أن هذا الاضراب الثانى الذى ينفذه عدول التنفيذ جاء للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذى احالته الحكومة على مجلس نواب الشعب موكدا خطورة هذا المشروع على المتقاضين ومنظومة العدالة ومهنة عدالة التنفيذ.

وقال أن مشروع هذا القانون قد تحول من قانون المجلس الاعلى للقضاء الى قانون المجلس الاعلى للقضاة خصوصا بعد اقصائه للعدول المنفذين من منظومة العدالة معتبرا انه يتخالف وأحكام الدستور فى فصله 112 خصوصا على مستوى تركيبة المجلس الاعلى للقضاء واختصاصات الجلسة العامة للمجالس القضائية.

وأكد أن عدول المنفذين سيتصدون أمام المصادقة على هذا المشروع بكل الطرق القانونية والاحتجاجية حتى يتم تعديله وفق ما ينص عليه الدستور ووفقا للمقترحات التى تقدمت بها الهيئة الوطنية للعدول المنفذين حول مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء الى لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.

وذكر عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بان المشروع الحالى جاء مخالفا للمشروع الاول الذى تم تقديمه يوم 31 جانفى الماضى مبينا أن الهيئة ورغم عدم تشريكها فى مراحل اعداد المشروع الاول الا أنها عبرت عن قبولها المبدئى له خصوصا انه لم يقصى اى طرف من مكونات الاسرة القضائية من تركيبته.

وكالة تونس افريقيا للانباء