أكدت وداد بوشماوي، رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في تصريح صحفي عقب جلسة عمل وزارية عقدت اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة، يوسف الشاهد وبحضور وفد عن منظمة الأعراف وممثلين عن الجامعتين الوطنيتين للأحذية والنسيج والملابس، أنّ « الأيام القليلة القادمة ستشهد عقد اجتماع وزاري لإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات العالقة التي تمرّ بها قطاعات الأحذية والنسيج والملابس ».

ولاحظت بوشماوي أنّه سيتم خلال المجلس الوزاري القادم، تقديم المقترحات وإيجاد الحلول الآجلة والعاجلة للنهوض بهده القطاعات التي تُمثّل « قطاعات حيوية وإستراتيجية ذات قدرة تشغيلية عالية، فضلا عن كونها تُمثّل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد التونسي ».

وقالت في سياق متصل إنّ الإضراب الذي قرّرته ليوم 28 مارس الجاري، بوسط العاصمة، كلّ من الغرفة النقابية الوطنية لتجار الملابس الجاهزة والغرفة النقابية الوطنية لتجار الأحذية، « سيتواصل في حال عدم الاستجابة إلى مطالب التجار ومنها تخصيص أماكن معيّنة لتنظيم المنتصبين الفوضويّين، خاصة أمام تفشّي التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي، بأهم شوارع العاصمة وأنهجها ».

كما أشارت رئيسة منظمة الأعراف إلى « ضرورة تطبيق القانون، للحدّ من التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي ووضع خارطة طريق لحماية هده القطاعات وتطويرها ».

ومن جهته أكد وزير الصناعة والتجارة، زياد العذاري، في تصريح إعلامي بعد الجلسة، أنّ « حكومة الوحدة الوطنية حريصة على الاهتمام بالقضايا الوطنية والإستراتيجية وخاصة منها قطاعات النسيج والملابس والأحذية، باعتبارها تُمثّل مورد رزق لآلاف العمال في تونس وعاملا هاما في دفع التشغيل والتصدير ».

وأفاد الوزير بأنّ رئيس الحكومة تعهّد بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، بإيجاد الحلول للإشكاليات العالقة على المستويين الظرفي والهيكلي، للنهوض بهده القطاعات، حتى تبقى مصدرا للتشغيل ودفع النمو الاقتصادي ».