في تصريح ادلى اليوم الاربعاء لاذاعة قفصة  في برنامج حديث الساعة اكد عمر التونكتي قاضي بدائرة المحاسبات انه يتوجب على القائمات أو الاحزاب المترشحة للانتخابات التشريعية وتحصلت على قسط من التمويل العمومي لتمويل حملتها والتي لم تتحصل على مقعد أو على 3 بالمائة من الأصوات على الأقل في التشريعية ارجاع كامل المبلغ وذلك حسب ما ورد بالقانون الانتخابي لسنة 2014.

و بين ان وزارة المالية و ادارة المحاسبات هما المعنيتان بمسالة التمويل العمومي للانتخابات.

وأضاف انه من مهام دائرة المحاسبات القيام بإعداد التقرير الخاص بالأحزاب او القائمات المتحصلة على تمويل عمومي.

وأكد أنه بخصوص القائمات التي لم تستجيب الى مطلب ارجاع المبلغ المالي المتحصلة عليه سيتم تتبعها جزائيا من طرف وزارة المالية.

كما نبه الى تعرض هذه القائمات الى عقوبات مالية و حرمانهم من التمويل العمومي في الانتخابات القادمة.

على صعيد متصل اوضح عمر التونكتي قاضي بدائرة المحاسبات ان عملية استرجاع الاموال تتم لدى وزارة المالية التي يمكن ان تكون في شكل قسط واحد او عبر اقساط.