دخل قرار المجلس الأعلى للأمن القومي القاضي بغلق معبر رأس جدير الحدودي حيز التنفيذ منذ منتصف الليلة المنقضية ليتوقف نشاط المعبر كليا سواء على مستوى حركة المسافرين أو البضائع وحتى الحالات الإنسانية والاستعجالية لم يستثنها القرار للمرة الأولى، بحسب ما ذكره مصدر أمني لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ويقتصر العمل داخل هذا المعبر طيلة فترة غلقه المقررة بخمسة عشر يوم على تأمين عودة التونسيين والليبيين إلى بلديهم مع تشديد المراقبة وإجراءات العبور وخصوصا على التونسيين العائدين من ليبيا وفق نفس المصدر.
ورافق إعلان قرار الغلق توافد عدد هام من الليبيين على تونس عبر معبر رأس جدير في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس ساعات قبل تنفيذ القرار وذلك في مشهد لم يعهده المعبر منذ فترة حيث تقتصر به الحركة غالبا في فترات النهار فيما تتراجع ليلا لأسباب أمنية بالتراب اللّيبي.
وقد امتدّت البارحة طوابير سيارات الليبيّين المتّجهين إلى تونس طويلا وازدحمت الممرّات المُخصّصة لهم فيما واصلت الأطراف الأمنية بالمعبر بكل أسلاكها تشديد إجراءات العبور والتفتيش.
وتشهد في مقابل ذلك الحدود البرية الصحراوية وجودا أمنيا وعسكريا إلى جانب تشديد المراقبة على طول الشريط الحدودي لمنع تسلّل الأفراد وكلّ ما من شأنه أن يُهدّد أمن البلاد وفق مصدر عسكري أكد جاهزية الجهاز العسكري والأمني لأيّ طارئ وأنّ درجة اليقظة والتأهب عالية بحسب قوله.
