نفت الادارة العامة للديوانة ما تم تناقله من أخبار تتعلق بفرض ضريبة جديدة على الناقلين الجزائريين عند دخولهم التراب التونسي بعنوان الكشف بالأشعة على الشاحنات والحافلات.
و أفادت الإدارة العامّة للديوانة أنه تم إحداث معلوم للكشف بالأشعة على وحدات الشحن بالمعابر الحدودية قدره 200 دينار للوحدة، مشيرة إلى العمل بهذا القرار بمقتضى أحكام الفصل 42 من قانون المالية 2018.
و أوضحت الديوانة أنّ المصالح الديوانية شرعت منذ غرة جانفي 2018، في تطبيق هذا القرار بكافة المعابر المجهزة بأجهزة الكشف بالأشعة مؤكدة أنه يتم استخلاص هذا المعلوم آليّا باكتتاب تصريح ديواني خاص بوحدة الشحن (UC).
و بينت أن التأخر في توظيف هذا المعلوم في عدد من المعابر البريّة يعزى إلى عدم توفر الأجهزة اللازمة، موضحة أن تنفيذ هذا الإجراء جاء تدريجيا وبالتوازي مع تركيز أجهزة الكشف بالأشعة الخاصة بوحدات الشحن.
و فسّرت أنّ إقرار هذا المعلوم لا يشمل الحافلات والسيارات وهو يأتي “لتغطية التكاليف الناتجة عن اقتناء وصيانة أجهزة الكشف بالأشعة مثلما هو معمول به في كافة الدّول”.
يذكر أنّ وحدات الشحن الموردة عبر الموانئ التونسية تحت نظام العبور والموجهة إلى المعابر الحدودية البرّية تستخلص معلوم الكشف بالأشعة في مكتب الدخول أين يتم إيداع تصريح ديواني الخاص بوحدة الشحن (UC) وبالتالي لا تستخلص هذا المعلوم عند المغادرة.
