سيكون تطبيق سياسة انعاش اقتصادى المفتاح لمراجعة الترقيم السيادي لتونس من ب ب سلبى مع افاق سلبية خلال 2014 الى ب ب سلبي مع افاق مستقرة فى 2015 وفق مااكدته وكالة الترقيم الائتماني الدولية فيتش رايتنغ.

 واوضحت الوكالة فى بلاغ اصدرته امس الثلاثاء ان الموعد المتوقع لمراجعة الترقيم السيادي للبلاد سيكون يوم 27 مارس 2015 وتتوقع الوكالة تحسن عجز الميزانية والعجز التجاري لتونس معتبرة ان التقليص منه بشكل دائم يحتاج الى المزيد من الوقت.

وبينت ان تشكيل الحكومة الجديدة خلال الاسابيع المقبلة سيكون له الاثر الايجابى على ترقيم تونس السيادي.

ويشار الى ان فيتش رايتنغ خفضت من ترقيم تونس خلال سنة 2013 من ب ب ايجابى الى ب ب سلبي وذلك بسبب تصاعد العنف الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي.

وتعول الوكالة على مواصلة الحكومة الجديدة لسياسات دعم الميزانية التى تبنتها الحكومة الموقتة ضمن ميزانية 2015.

كما تتوقع تقلص عجز الميزانية من 6ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2014 الى 9ر4 بالمائة فى 2015 .

وذكرت فيتش ان السلطات التونسية اعلنت عن نية اطلاق قرض رقاعي يعد الاول منذ ثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011 وذلك بحلول شهر جانفي 2015 لتمويل الميزانية.

واكدت ان التقدم المسجل على مستوى الانتقال السياسي سيدعم ثقة الفاعلين الاقتصاديين مما من شانه ان يدفع النمو.

واعتبرت ان اعادة هيكلة الميزانية سيساهم فى تباطؤ النمو لكن هبوط اسعار النفط العالمية وتراجع دعم الدولة للطاقة سيمنح البلاد هامشا اكبر للتصرف.

وكالة تونس افريقيا للانباء