توقعت وكالة التصنيف  فيتش رايتينغ  تراجع النمو فى تونس الى 9ر1 بالمائة سنة 2015  وذلك  اثر الاعتداء الارهابي بسوسة  26 جوان 2015  مقابل نمو في حدود 3ر2 بالمائة سنة 2014.

وقالت الوكالة فى بيان نشرته  اول امس الاربعاء ان الاعتداء بسوسة يكشف بوضوح المخاطر الارهابية  على قدرات تونس واقتصادها.

وبينت ان هذا الاعتداء  الثاني في ظرف ثلاثة اشهر  بعد ذلك الذي استهدف سياحا بمتحف باردو  18 مارس 2015  سيؤثر على الاقتصاد الوطني على المدى القصير من خلال انعكاساته على السياحة  القطاع الذي مثل مثل سنة 2014  حوالي 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و12 بالمائة من اليد العاملة و9 بالمائة من العائدات بالعملة الصعبة.

وذكرت  فيتش رايتينغ  من جهة اخرى  بكلفة الاعتداء الاخير والتي قدرتها وزيرة السياحة سلمى الرقيق  بما يعادل 515 مليون دينار  م د  اي ما يوازي 1ر1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

واضافت  ان هذا الهجوم يبرز بجلاء المخاطر الامنية التي ترزح تحت وطأتها تونس بعد النجاح فى الانتقال الى نظام سياسي  ديمقراطي.

 وتزداد حدة هذه المخاطر بالنظر الى الحدود المشتركة  مع ليبيا  أين تلقى الارهابيون الذين نفذوا عمليتي باردو وسوسة  تدريبات  وفق تاكيدات الحكومة التونسية.

واكدت  فيتش رايتينغ ان عدم الاستقرار المرتبط بالامن الاجتماعي او السياسي يفرض ضغوطا سلبية على الترقيم السيادي  لتونس  ب ب سلبي.

بيد ان الوكالة  قدرت ان مسار الانتقال السياسي والاستقرار متجذر في تونس  وان مراجعة افاق البلاد من  سلبية الى  مستقرة  في مارس المنقضي تقيم الدليل على نجاح المسار الديمقراطي الذي امتد على اربع سنوات  وفق ذات المصدر.

ومن شان هذا الانتقال ان يدعم الجهود الرامية الى دفع الاقتصاد التونسي وتيسير ارساء الاصلاحات  الهيكلية في بعض المجالات  لى غرار مجلة الاستثمار واعادة هيكلة البنوك العمومية واصلاحات جبائية اخرى.

وخلصت  فيتش رايتينغ  الى القول بان تونس ستواصل الاستفادة من الدعم المالي والاقتصادى والسياسي من قبل اهم شركائها الغربيين بعد الانتقال الديمقراطي.

وكالة تونس افريقيا للانباء