بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا ونظرا للزيادة المستمرة في أعداد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة، قررت الجزائر الأحد تمديد الحجر المنزلي الجزئي المفروض من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا في 29 ولاية من ولايات البلاد الـ48، وذلك بدءا من الثلاثاء ولمدة 15 يوما، حسب ما جاء في بيان رسمي.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة قررت أيضا « منع حركة المرور، بما فيها السيارات الخاصة » من تلك الولايات الـ29 وإليها.
وأضاف البيان أنه تم أيضا تمديد « تعليق نشاط النقل الحضري العمومي والخاص للأشخاص خلال العطلة الأسبوعية في الولايات التسعة والعشرين ».
كما اعتمد مجلس الوزراء الجزائري الأحد مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الرامي إلى ضمان أفضل حماية لمُستخدَمي قطاع الصحة ضد الاعتداءات التي قد تطالهم والتي ازدادت منذ بدء الجائحة.
ويتضمن النص، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، عقوبة بالحبس تتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي على هؤلاء المستخدَمين، وعقوبة بالحبس تتراوح من 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي عليهم، حسب خطورة الفعل، وعقوبة قد تصل إلى الحبس المؤبد « في حالة وفاة الضحية ».
وبحسب أحدث تقرير للجنة العلمية المعنية برصد تطور الوباء، نشر الأحد، سُجّلت رسميا في الجزائر 27 ألفا و357 إصابة بكوفيد-19 بينها ألف و155 وفاة، وذلك منذ تسجيل الإصابة الأولى في 25 فيفري 2020.
من جهتها قالت وزارتا الصحة والداخلية في المغرب في اليوم نفسه إن السلطات ستمنع المواطنين من دخول بعض من أكبر مدن المملكة ومغادرتها اعتبارا من منتصف الليل لاحتواء زيادة كبيرة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.
وتشمل المدن التي ستغلق الدار البيضاء، المركز الاقتصادي المهم، وطنجة ومراكش وفاس ومكناس.
1.1 مليون فحص في المملكة
كانت البلاد قد خففت إجراءات العزل العام قبل شهر على الرغم من استمرار تعليق الرحلات الدولية ماعدا الرحلات الخاصة التي تسيرها الخطوط الجوية الوطنية لنقل المواطنين أو المقيمين الأجانب.
وقالت وزارة الصحة اليوم الأحد إنه تم تسجيل 633 إصابة جديدة وهي واحدة من أكبر الزيادات اليومية في حالات الإصابة حتى الآن، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 20278 و313 وفاة في حين بلغت حالات التعافي 16438 حالة.
وأجرى المغرب 1.1 مليون فحص وجعل وضع الكمامات إلزاميا. ومددت البلاد حالة الطوارئ حتى العاشر من اوت 2020 ما يتيح للسلطات العودة لفرض إجراءات صارمة على أساس كل منطقة على حدة اعتمادا على تطورات الوباء.
وتتوقع الحكومة المغربية تسجيل عجز قياسي في الميزانية يصل إلى 7,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مع انكماش اقتصاد المملكة بنسبة خمسة في المائة.
فرانس24/ أ ف ب / رويترز
