تحتفل تونس الاثنين 18 أفريل بالذكرى الستين لعيد قوات الأمن الداخلي تحت شعار ‘معا نقضي على الإرهاب’ في وقت تسعى فيه المؤسسة الأمنية إلى قطع خطوات جديدة على طريق الإصلاح والتحديث وترسيخ مفهوم الأمن الجمهوري القريب من المواطن والحامي لمؤسسات الدولة الديمقراطية.

وسينتظم معرض وطني بالعاصمة بداية من الأثنين بمناسبة إحياء هذه الذكرى سيتم خلاله عرض التجربة الأمنية في مجال شرطة الجوار باعتبارها تجربة جديدة اعتمدتها تونس منذ سنة 2014 على غرار عديد الدول المتقدمة بما يعكس رغبة المؤسسة الأمنية في الحد من المنهج الزجرى العقابي وتبني المنهج التضامني التوعوي في الحفاظ على الأمن.

وينتظر أن يتم تقديم تقييم لتجربة شرطة الجوار بالاستناد إلى ستة مراكز للشرطة والحرس الوطني في مناطق مختلفة من العاصمة ومن داخل البلاد وذات خصوصيات اجتماعية واقتصادية مختلفة، حيث تجتمع المجالس المحلية الستة للأمن بصفة دورية بمشاركة السلط الأمنية والإدارية والمجتمع المدني لتعزيز الخطط الأمنية.

ويتنزل اعتماد هذه المقاربة في إطار سعي المؤسسة الأمنية منذ ثورة 2011 وبعد المصادقة على دستور 2014 إلى ترسيخ مبدأ المشاركة في صنع القرار الأمني وإخضاع نشاطها إلى رقابة داخلية وخارجية تمارسها تفقديات ونقابات الأمن والسلطة التشريعية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام وكذلك المحاسبة القضائية.

وقد تم في السنوات الأخيرة تسجيل إحالات فعلية لمديرين عامين ورؤساء مناطق ومراكز أمنية وأعوان عاديين على لجان التحقيق والمساءلة وقضاة التحقيق في عدة حالات وذلك على خلفية العنف المسجل خلال الإيقافات والتدخلات الأمنية أو شبهات فساد واستغلال نفوذ داخل المؤسسة الأمنية.

كما أكدت المؤسسة الأمنية في عديد المناسبات حرص قوات الأمن الداخلي على ضبط النفس واحترام القانون والدستور في مواجهة الحراك الاجتماعي وأعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات التي جدت في عدد من جهات البلاد وآخرها بجزيرة قرقنة للمطالبة بالتنمية والتشغيل.

في المقابل تطالب منظمات المجتمع المدني المؤسسة الأمنية في بياناتها وتقاريرها ببذل جهود إضافية على درب ترسيخ مقومات الأمن الجمهوري والتعامل السلمي مع الاحتجاجات المشروعة ومقاومة مظاهر الفساد صلب أجهزتها وحالات الإفلات من العقاب ترسيخا لمبدأ علوية القانون.