اليوم 30 جوان، اليوم الموعود باش التّوانسة يعرفو الدستور لي باش يصوّتو عليه بلا أو نعم نهار 25 جويلية الجاي، ورغم التكتّم من واضعي مسودة الدستور ورغم التّسريبات والشّذرات لي سمعناها من هنا وهناك، ورغم تطمين المطمّنين، ورغم تشكيك المشكّكين، نبقو متشوّقين باش نعرفو الصّيغة النّهائيّة لدستور الجمهورية الجديدة الموعودة، صحيح أنّ الدستور ممكن يطّبق وممكن ما يطّبقش ويبقى ما فيه من فصول وأبواب ووعود وحقوق مجرّد كلام ما يتّرجمش في الواقع وما يتجسّمش في حياة المواطنين، لكن ما نحبّوش نحكمو على الأمور بصفة مسبقة، لعلّ وعسى يكون الدّستور الجديد واقعي قابل للتّطبيق، الأمر يتوقّف على إرادة صاحب السّلطة وعلى توافق الشّعارات مع إمكانيات البلاد، المواقف من الدّستور المنتظر يمكن تقسيمها إلى أربعة: موقف معيز ولو يطيرو، يعني ماناش قابلينه في جميع الأحوال، ولو كان يترجم حرفيا ما في نفوسنا ويعكس لي ممكن كنّا نكتبوه أحنا لو كنّا أحنا لي كتبناه، هذوما جماعة الرّافضة، جماعة يا احنا يا لا، وهذوما طبعا عندهم دستور هو أعزّ عليهم من أي دستور آخر مهما علا شأنه، لأنّ دستورهم في نظرهم بلغ درجة من الكمال لا يضاهيه فيها أي دستور في الكون، لا محالة دستورهم بقى معلّق ما تنفّذ منّه حتّى شي، أمّا بالنّسبة ليهم يبقى رغم ذاك لا يُعلى عليه. الموقف الثّاني هو موقف مناقض تماما للموقف السّابق، مضمونه أنّ الدستور الجديد وحتّى قبل ما يخرج للنّاس ويطّلعو عليه هو الدّستور لي باش يكون مناسب للبلاد، دستور باش يكون كامل شامل، لا كيفه لا دستور 59 لا دستور 2014 عندهم فيه ثقة تامّة، حتّى أنّهم مستعدّين يصوّتو عليه بنعم حتّى من غير ما يشوفوه، لأنّه صادر عن الإنسان لي حطّو فيه كلّ ثقتهم، ولي ما يتوقّعو منه كان الحاجة الباهية لي تلبّي ما تتطلّبه مصلحة البلاد في الوقت الحاضر، الموقف الثّالث، موقف ما نصدّق كان كي نعنّق، يعني ننتظرو حتّى نشوفو، نقرو وبعد نحكمو، موقف يمكن نترجموه ب »ما نقبلوش قطّوس في شكارة »، والاحتياط واجب، وما ثمّاش ثقة مطلقة حتّى في شخص مهما قالو فيه نزيه ونظيف، الموقف الرّابع هو موقف الأغلبيّة الصّامتة، لي حتّى هي تنتظر، موش تنتظر في الدّستور لأنّها ماهيش معنيّة بالتّنظير والتّشريع والنّصوص بقدر ماهي معنيّة بالنّتيجة، الأغلبيّة هذي هي عموم الشّعب لي ما تشاركش في النّقاشات وما تدخلش في أي جدل لا قانوني ولا سّياسي،لكنّها تحبّ تشوف شنوّة باش يتغيّر في واقعها وشنيّة انعاكاسات ما سيكون على معيشتها. وأنا الحقيقة أميل إلى موقف الفئة هذي فئة الأغلبيّة الصّامتة لي ما تحكم كان على النّتيجة، ولي ما تكون مع أو ضد إلّا باعتبار درجة التغيّر لي باش نشعرو بيها في الأيامات والأشهر والسّنوات القادمة.الحاصل تبقى المواقف هذي قايمة إلى ما بعد سويعات حتى يبوح الدّستور بسرّه. وباش ما نقصّوس ايد السّارق قبل ما يسرق هانا نستنّو ما عاد ما عاد، لكن نقولو إن شاء الله العاقبة خير، وإن شاء الله الدّستور الجديد يكون في مستوى انتظاراتنا ويعطي أهمّية لأهمّ شي بالنّسبة للمواطن، يثبّت حقوقه الأساسية، وخاصّة الحق في الكرامة لي ما تكون كان بشروط ضمان الحق في الشّغل والحق في الصحّة و الحقّ في التّعليم والحقّ في الحرّيات لي تكفلها التشريعات الدّولية. وإن شاء الله تكون الحقوق هذي الكلّ بعيدة على الوعود الزّائفة لي ما تتحقّقش ولي ما تتماشاش مع واقعنا وإمكانيات بلادنا، يعني بعبارة أخرى تكون الوعود واقعية وقابلة للتّحقيق، موش آك الوعود لي تخلّينا نحلمو، ونبقو ديما في مستوى الحلم لأنّها تحطّت موش بغاية التّنفيذ على أرض الواقع، وإنّما لغاية كسب الأنصار والتّأييد، معناها رانا اليوم راضيين بالقليل، وبما هو ممكن بشرط أنّ ما تزيدش تخيب آمالنا مرّة أخرى بعد سنوات من خيبتنا من دستور 2014 . بقلم : الأستاذ عبد الرحمان التواتي – برنامج « وجهة نظر » ( عدد يوم الخميس 30 جوان 2022)