أنا في علم الاقتصاد عقوبة الله، معناها ما عندي في السوق ما نذوق، لكن على كلّ حال عندي قدرة على الملاحظة و نجّم نحكم على الوضع الاقتصادي من خلال لي قاعد نعيش فيه و يعيش فيه غيري من المواطنين و نسمع بالقرارات لي اتّخذتها الدّولة أو بالأحرى أهل الاختصاص من جهابذة الاقتصاديين.
و من بين القرارات التخفيض في قيمة الدّينار و استقلالية البنك المركزي، و حسب المختصّين الإجراءات هذي ضرورية و لا مفرّ منها و أنّها إجراءات لفائدة الاقتصاد الوطني و باش ترجع علينا بالخير و من شأنها أنّها باش تدفع حركة التصدير و تنعش الاقتصاد و تجلب المستثمرين من داخل الوطن و خارجه.
هذا في ما يخصّ إجراء التخفيض في قيمة الدّينار، أما بالنّسبة لاستقلالية البنك المركزي فحسب المختصّين دائما أنّ البنوك المستقلّة عن السّلطة التنفيذية المتمثّلة في الحكومة و وزارة المالية تقدّم مردودية أحسن من البنوك الخاضعة مباشرة لسياسة السلطة التنفيذية و لي تكون في الحالة هذي خاضعة للجهات الفائزة في الانتخابات، فبحيث تولّي تحت تصرّف الجهة السياسيّة المهيمنة في البلاد لي ممكن توظّفها لخدمة اتّجاهاتها و تنجّم تستغلّ المالية العمومية لضمان وجودها في السلطة و تستعملها في حملاتها الانتخابية للتّأثير على النّاخبين و إرضاء الأطراف المموّلة للأحزاب الفائزة و تتّبع سياسات نقدية ترضي النّاخبين و الأنصار و لو على حساب الاقتصاد الوطني.
هذه بعض مبرّرات الإجراءات هذي، لكن في المقابل ثم شكون يقول أن كل الإجراءات هذي مملاة من قبل صندوق النّقد الدّولي و الاتحاد الأوروبي على الدّول لي تعاني من صعوبات مالية ، و هي إملاءات في ظاهرها نصيحة و في حقيقتها توريط الدّول هذي في مزيد الاقتراض و التفريط في استقلالية قراراتها السيادية، يعني الدّولة لي اطيح تحت كلاكل الأطراف الأجنبيّة هذي تبقى ادّور في حلقة مفرغة وين تجي تصلّح أوضاعها تزيد تغرق أكثر و ما عادش تنجّم تخرج من الأزمة، و توصل تهز قروض باش تخلّص قروض أخرى، و في كلّ مرّة يكون الفائض أكثر و ينتهي بيها الأمر إلى الإفلاس و بيع مؤسساتها الوطنية الاستراتيجية و السيادية و هكاكا تلقى الأطراف المقرضة الفرصة باش تدّخّل في توجيه خيارات البلاد كيما التّقليص في كتلة الأجور و إيقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية و تعطيل المشاريع الإنمائية الكبرى و رفع الدّعم و الزيادة في الأسعار، و تهبط الطامّة الكلّ على المواطن المسكين لي ما عادش لا يلقى خدمة و لا ينجّم يوفّر أبسط الحاجيات كيما الغذاء و الدّواء و السّكن اللائق.
المهمّ و من غير من ندخلو في التّفاصيل و من غير ما نكونوا مختصّين في علم الاقتصاد، الأمر ما عادش خافي، بدينا نحسّو بتبعات الإجراءات هذي، و حتّى السياسيين متاعنا بما فيهم لي في أعلى مراتب السلطة ما عادش قادرين على تقديم الحلول للشعب و الوطن و الاقتصاد و اكتفوا بالكلام و الشّعارات و الوعود و قلّما نلقو منهم شكون عنده مخطّط اقتصادي لإنهاء الأزمة، و غابت من خطاباتهم أي إشارة للاقتصاد و للأوضاع الاجتماعية المتدهورة، و ما عاد نسمعو منهم كان لغة السياسة لي لا تسمن و لا تشبع من جوع.
و ما بقى للسياسيين و معاهم محافظ البنك المركزي كان باش يعملولنا وصفات من نوع : سلاطة أمّك حرّية و الّا كسكسي بالثّورة و الّا عجّة بالدّيمقراطية، و يقولولنا كولو بالشفاء و الهناء و سبّحوا باسم صندوق النّقد الدّولي الذي أطعمكم من جوع و آمنكم من خوف.
