أفاد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أنّ المشاركين في جلسة العمل التي انعقدت صباح اليوم الأثنين بقصر باردو لمتابعة موضوع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية أوصوا بفتح المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان سنة 2015.
وأوضح محمد الناصر في تصريح إعلامي عقب إشرافه على هذه الجلسة التي ضمت رؤساء الكتل البرلمانية وممثلي الأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس وعدد من أعضاء الحكومة أنّ هذا اللقاء خُصّص لتباحث مختلف جوانب هذا الملف الوطني الذي وصفه بالهام بهدف الوصول إلى حلول لتحسين القدرة الشرائية للأجراء وامتصاص الاحتقان الذي خلّفه ارتفاع الأسعار وذلك دون التدخل في شؤون الحكومة.
تصريح محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب
ومن جهته أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي أنّ جلسة العمل المنعقدة اليوم تندرج في إطار التفاعل مع ما أثاره أعضاء مجلس نواب الشعب خلال مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2015 من دعوة لفتح المفاوضات الاجتماعية وتواصلا مع اللقاء الذي جمع في بداية الأسبوع الماضي رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص هذا الموضوع.
تصريح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي
