شدد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في حوار تلفزي مباشر على القناة الخاصة « الحوار التونسي » بشأن مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة أنها ستجري وفق الدستور أواخر العام المقبل رغم الدعوات إلى تأجيلها أو تقديم موعدها، مستشهدا بالانتخابات البلدية الأخيرة التي أصر على أن تجري في موعدها.
وأضاف رئيس الدولة أن الترشح لهذه الاستحقاقات « حق دستوري للجميع « مشددا بخصوص إمكانية خوضه لعهدة رئاسية جديدة أن لديه الحق في الترشح :
وأفاد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، بان « التوافق بينه و بين حركة النهضة » والذي بدأ قبل سنوات « انتهى وانقطع حاليا.
وشدّد رئيس الدولة على أن حركة النهضة التي توافق معها في باريس قبيل خمس سنوات قررت « الأسبوع الماضي وبطلب منها إنهاء التوافق :
وعلق رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على ما اسماها « بالحملة المسعورة » بين ابنه ، المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قايد السبسي و رئيس الحكومة يوسف الشاهد المنتمي لنفس الحزب.
وفي رده على ما يعتبره البعض مساندة لابنه قال رئيس الدولة انه لا يساند أيا من الطرفين ولا يهمه إلا مصلحة تونس » معتبرا انه لن يحدث أي ضرر متى رحل الطرفان، لأن تونس تزخر بعديد الكفاءات.
كما شدد على أن « حزب نداء تونس ليس ملكا لأحد كما الدولة ليست ملكا لأحد « حسب تعبيره.
وأوضح قايد السبسي انه هو الذي اختار في أوت 2016 رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد معتبرا انه » أحسن الاختيار » و دعاه، في مسعى للخروج من الأزمة السياسية الحالية، إلى التوجه إلى البرلمان لتجديد الثقة في حكومته لأنه يستمد شرعيته فقط من البرلمان :
وأضاف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال الحوار انه « لا يفكر حاليا في اللجوء إلى الفصل 99 من الدستور » لأن الخلاف بينه وبين رئيس الحكومة يوسف الشاهد « ليس خلافا شخصيا » معتبرا أن المواقف السياسية « ليست ثابتة و يمكن أن تتغير « .
يذكر ان الفصل 99 من الدستور يتيح لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب » التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا ».
من جهة أخرى قال رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، إنه غير »راض عن أداء حزب نداء تونس حاليا « ، وان أي حديث عن التوريث « هو ظلم وعدوان »، معتبرا أن لا وجود لأي مانع يحول بين أعضاء حزب نداء تونس وتغيير المدير التنفيذي الحالي للحركة، حافظ قايد السبسي، إذا ما اعتبروا أن ذلك يصب في « مصلحة الحزب ».
ولاحظ رئيس الجمهورية أن الوضع داخل حزب نداء تونس لا يختلف عن الأوضاع داخل بقية الأحزاب الأخرى التي تشهد بدورها انقسامات وانشقاقات، معتبرا أن المسالة داخل الحزب « ليست مرهونة في شخص إبنه.
وشدد قايد السبسي على ضرورة تنقيح القوانين الأساسية للأحزاب لمنع ما وصفها « بالسياحة الحزبية « حسب تعبيره.
كما، دعا إلى تغيير الدستور الحالي والقانون الانتخابي الذي أضحى حسب قوله »غير ملائم »، مشددا على انه اتخذ قرارا بعدم طلب تنقيح الدستور خلال ولايته الرئاسية حتى لا يتهم بالتشبث بالحكم « .
