خُصّصت جلسة العمل المنعقدة عشية أمس الأربعاء بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي لمزيد بلورة المقترحات التي ستتضمّنها الإستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع التمور، عبر استعراض واقع القطاع بالجهات المنتجة وخاصة منها ولاية قبلي وجملة الإشكاليات التي تعترض الفلاحين، وفق ما ذكره رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بلقاسم عمّار، صباح اليوم لمراسل (وات).
وأوضح المصدر ذاته أنّ هذه الإستراتيجية الوطنية التي أوصت بها وزارة الإشراف ترمي بالأساس إلى بلوغ معدل إنتاج وطني من التمور في حدود 300 ألف طن في غضون سنة 2025 علما وأنّ الإنتاج الوطني الحالي يبلغ 240 ألف طن، إلى جانب النهوض بصادرات التمور لتصل في غضون سنة 2020 إلى مستوى 125 ألف طن ثم إلى حدود 150 ألف طن في سنة 2025 علما وأنّ صادرات التمور التونسية تقدر حاليا بحوالي 104 ألف طن.
وأشار أيضا إلى أنّ هذه الجلسة تندرج في إطار سلسلة الجلسات التي ستحتضنها الولايات المنتجة للتمور من أجل الوقوف عند تصورات كلّ جهة للإستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع مع ما يجب أن تتضمّنه من مشاريع يُمكن لها الإسهام في بلوغ المؤشرات التي ترسمها الخطة من حيث الإنتاج والتصدير مع التركيز على تطوير الجودة حتّى تحافظ التمور التونسية على مكانتها الريادية في الأسواق العالمية.
وقد ركّزت المداخلات خلال هذه الجلسة على ضرورة أن تنطلق الإستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع التمور من معالجة الإشكاليات التي يعانيها الفلاحون من تلك مثلا في ما يخصّ ولاية قبلي الحرص على معالجة الإشكالية العقارية للاحياءات أو « التوسعات » الفلاحية الخاصة وإشكاليات المياه من تملّح واستنزاف للطبقة المائية جرّاء الاستغلال المفرط مع الإسراع بإنجاز معاينة صحية شاملة للواحات تُمكّن من حمايتها من كافة الأمراض والآفات التي تُهدّد القطاع، إلى جانب التنظيم المهني للقطاع وتطوير الشركات التعاونية.
وللإشارة فإنّ هذه السلسة من الجلسات في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للتمور ستتواصل بولايتي قابس وقفصة بعد أن شملت ولايتي توزر وقبلي وذاك قصد تمكين كلّ جهة منتجة للتمور من الإسهام في بلورة كيفية إنجاز هذه الإستراتيجية وتقديم مقترحات للمشاريع الممكن إنجازها في القطاع الفلاحي من أجل تحقيق الأهداف المرجوة والتي سيتم في إطار هذه الإستراتيجية توفير الاعتمادات اللازمة لتحقيقها، وفق ما أكّده بلقاسم عمّار.
