أفاد الخبير بالمرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الستار السحباني في ندوة صحفية بالعاصمة اليوم الأربعاء أنّه تم خلال شهر ماي2017 رصد 1533 تحركا احتجاجيا تتوزع الى 1462 احتجاجا جماعيا و71 احتجاجا فرديا، لافتا إلى ما وصفه ب »التغير الكبير في هندسة الاحتجاجات » وذلك في علاقة بالتحركات الاجتماعية التي تشهدها ولاية تطاوين.

وأضاف لدى استعراضه لتقرير المرصد حول الاحتجاجات المسجلة خلال الشهر الماضي، أنّ التحركات الاجتماعية المسجلة عبر مختلف الولايات خلال شهري مارس وماي 2017، توزعت بالخصوص على ولاية تطاوين التي تصدرت قائمة الجهات من حيث عدد الاحتجاجات (274 احتجاجا) تليها ولاية قبلي (211) ثم القيروان ( 119) وسيدي بوزيد (114) فتوزر (93) وقفصة (93).

كما أشار التقرير إلى مجموعة الولايات التي كان منسوب الاحتجاجات فيها ضعيفا بالمقارنة مع بقية الولايات الأخرى وهي أريانة التي لم تسجل أي تحرك احتجاجي ثم الكاف (1) والمنستير (4) وزغوان (7) فبن عروس (14).

ولاحظ السحباني الترواح الكبير بين الولايات من حيث حجم الاحتجاجات، مبيّنا أنّ المعطيات الظرفية الخاصة بكل ولاية هي التي تُحدّد حجم الاحتجاجات.

وبلغ عدد الاحتجاجات العفوية 558 احتجاجا لتمثل 38 بالمائة من مجموع الاحتجاجات وعدد الاحتجاجات التلقائية 501 أي بنسبة 34 بالمائة أمّا الاحتجاجات العشوائية فبلغ عددها 403 احتجاجا شملت كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية والصحية والإدارية.

ولاحظ السحباني تغيّر خارطة التحركات الاجتماعية في شهر ماي حيث تراجعت الاحتجاجات ذات الخلفيات التربوية والصحية بينما حافظت الاحتجاجات المتعلقة بالمسالة البيئية على نفس الحجم، مضيفا أنّ شهر ماي قد سجل هدوءا حذرا في ولاية تطاوين بعد أن شهد تصعيدا في الحراك الاجتماعي الذي تعرفه منطقة الكامور منذ الأشهر الماضية، إضافة غلى التحركات التي شهدت مشاركة واسعة ضمن حملة « مانيش مسامح » للمطالبة بسحب قانون المصالحة في نسخته الثالثة من مجلس نواب الشعب.

يذكر أنّ إحصائيات التحركات الاجتماعية الجماعية والفردية خلال شهر أفريل الماضي بيّنت أنّه تم رصد 1496 تحركا مقابل 1140 تحركا في شهر مارس 2017 استأثرت ولاية تطاوين بالنصيب الأكبر منها بتسجيل 191 تحركا تليها ولاية القيروان (185 تحركا) ثم قفصة (114 تحركا) فسيدي بوزيد (101 تحركا).