على إثر الجلسة الوزارية التي إنعقدت أمس الخميس بالعاصمة حول قطاع التمور بجهتي توزر وقبلي إنتقد المعنيون بهذا الاشكال في ولاية قبلي قرارت هذه الجلسة والمتمثلة في إلغاء كل الاجراءات المعطلة لعملية التصدير.

هذه القرارات تتمثل اساسا في إلغاء المراقبة الفنية للتمور والنظر في إمكانية تحديد سعر أقصى وسعر ادني للتمور وإلغاء قرار قطع المياه والكهرباء على الفلاحين وجدولة ديون اصحاب مخازن التبريد الى جانب النظر في إمكانية توفير قروض موسمية لهم واتاحة الإمكانيات المالية للمجمع المهني للخضر والغلال لشراء جزء من الصابة دون تحديد سقف لذلك.

ماجدة عمارة رصدت الانطباعات بخصوص هذه القرارات : 

00:00:00 | 00:00