أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد الجمعة عقب مجلس وزاري خُصّص لولاية قفصة إجراءات عديدة ترمي إلى دفع التنمية والتشغيل بهذه الجهة من ناحية وإلى أن تكفل من ناحية أخرى الاستئناف الفوري لنشاط قطاع الفسفاط.
وأقرّ في هذا السياق تكليف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بالتواصل مع المنظمات الوطنية والهيئات الحقوقية وممثلي المجتمع المدني بالجهة قصد التثبّت والتدقيق في التعهدات السابقة في مجال التشغيل انطلاقا من الأسبوع القادم.
كما أعلن رئيس الحكومة قرار تفعيل شركات البيئة وأقرّ تحويل صندوق تأهيل وتنمية المناطق المنجمية إلى مؤسسة مالية جهوية تساهم في تمويلها شركة فسفاط قفصة.
وقال إنّه سيتم تفعيل قرار القيام بعملية تدقيق في أساليب التصرف بشركة فسفاط قفصة والشركات المتفرعة عنها في اتجاه تعزيز الحوكمة الرشيدة.
كما أعلن الصيد عديد الإجراءات تشمل كافة المجالات التنموية وحظيت بها كافة معتمديات الجهة.
وفي سياق ردود الفعل على قرارات المجلس الوزاري، أكّدت النائبة في مجلس نواب الشعب من نداء تونس عن جهة قفصة أسماء أبو الهناء، أنّه ستتمّ مراقبة الإجراءات التي أعلنها رئيس الحكومة لفائدة ولاية قفصة، داعية المعتصمين إلى منح الثقة إلى الحكومة لتنفيذ قراراتها، في المقابل ضرورة إيفاء الحكومة بجميع تعهّداتها.
من جهته دعا النائب عن ولاية قفصة بمجلس نواب الشعب عن كتلة الجبهة الشعبية، عمّار عمروسية، مواطني الجهة إلى التفاعل بإيجابية مع مختلف هذه القرارات التي وصفها بالواقعية.
وقال النائب المستقلّ بمجلس نوّاب الشعب عن ولاية قفصة عدنان حاجّي، إنّه من الضروري التدقيق الفعلي في مناظرات الانتداب والنظر في التعهدات السلط بالتشغيل مشيرا إلى أنّه قد تمّ استثناء كلّ من معتمديتي الرديّف وأم العرائس من قرارات المجلس الوزاري وفق تقديره.
أمّا النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة محسن السوداني، فقد شدّد على أنّ التشغيل يُعدّ أهمّ معضلة تعاني منها جهة قفصة، سيّما في الحوض المنجمي، ومن واجب الحكومة إيجاد الحلول اللاّزمة لحلّها لعودة إنتاج الفسفاط.
