أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، أنها ستطلق قريبا استشارتين، واحدة وطنية وأخرى جهوية، بخصوص تقرير تونس المقبل حول حقوق الإنسان.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنها ستنظم الإستشارتين، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمتعلقة بتقرير تونس لحقوق الإنسان الذي سيتم عرضه بمجلس حقوق الإنسان بجينيف، في إطار آلية الإستعراض الدوري الشامل خلال شهر أفريل 2017.

ووفق البلاغ ذاته، ستنتظم الإستشارة الوطنية، يوم الخميس 1 ديسمبر 2016 بالعاصمة، في حين تنظم الإستنشارة الجهوية يوم 2 ديسمبر القادم، بمدينة سيدي بوزيد.

وينتظر أن تشهد التظاهرتان مشاركة عدد هام من الخبراء والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني، المهتمين بقضايا حقوق الإنسان وذلك تأكيدا للسياسة التشاركية للحكومة التونسية مع مختلف مكونات المجتمع المدني، بكافة أنحاء البلاد.