افاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري بانه سيتم التوقيع يوم الاثنين أو الثلاثاء على البيان المشترك الذي يعلن انطلاق المفاوضات الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام بين الحكومة المؤقتة و الاتحاد العام التونسي للشغل.
ودعا الاتحاد الحكومة المقبلة الى ضرورة تطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد لتنقية المناخ الاجتماعي وإيقاف تدهور القدرة الشرائية والتحكم في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية مؤكدا على التعجيل بعقد جلسات التفاوض والحسم فى مسألة الزيادات فى الاجور فى أجل لا يتجاوز موفى شهر فيفرى 2015 .
