يعتزم القطب الصناعي والتكنولوجي بتوزر « قطب الجريد » الانطلاق في تهيئة مناطق صناعية من أجل توفير الاطار الملائم لاستقطاب المستثمرين الى الجهة وتنويع القاعدة الاقتصادية وذلك في حال تفويت املاك الدولة في الاراضي المخصصة لهذه المناطق لفائدة القطب، وفق ما أفاد به، اليوم الاربعاء، الرئيس المدير العام للقطب نضال الهادفي.

وأوضح الهادفي لمراسلة (وات) بالجهة انه من المبرمج الانطلاق بمنطقتين صناعيتين في كل من توزر ونفطة تمسح كل واحدة منهما 20 هكتارا وتقعان قرب المناطق الصناعية البلدية وهما الى حد اليوم في المراحل الاخيرة من الدراسة الفنية وفي مرحلة تغيير صبغة الارض من فلاحية الى صناعية وفي انتظار امضاء عقد التفويت من طرف مصالح املاك الدولة، وكانت اللجنة العليا للاستثمار اقرت مبدأ التفويت في المنطقتين في شهر جوان 2016.

وأضاف ان القطب يعتزم أيضا تهيئة منطقة صناعية بحامة الجريد على مساحة 49 هكتارا محاذية للطريق الوطنية رقم3 ومخصصة لمعتمديتي دقاش وحامة الجريد ومنطقة حزوة تمسح 20 هكتارا بجانب الموقع المقترح لمنطقة التبادل التجاري الحر والتي بادر القطب بتقديم طلب التفويت فيهما لفائدته منذ فترة،وبذلك تمسح المناطق الصناعية الـ4 المبرمجة من طرف القطب 109 هكتارات موضحا ان القطب كان قد تحصل في 2014 على الموافقة النهائية للحصول على قطعة الارض المخصصة لتوزر ونفطة من طرف اللجنة الوطنية للمدخرات العقارية الصناعية واسندت ذات اللجنة موافقتها على تخصيص قطعتي ارض بحامة الجريد وحزوة في 2015.

وأبرز ان الهدف من احداث مناطق صناعية جديدة يتمثل في حل الاشكاليات العقارية التي تعترض المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالجهة نظرا لوجود منطقة صناعية وحيدة مهيأة تم التفويت في اغلب مقاسمها لباعثي المشاريع اضافة الى مناطق صناعية بلدية غير مهيأة وتفتقر لبنية تحتية جيدة ويتحمل المستثمر فيها تكاليف الربط بمختلف الشبكات العمومية وهو ما لم يشجع الراغبين في الانتصاب للحصول على مقاسم، حسب تقديره.
واضاف ان الاشكال العقاري يمثل العائق الاكبر امام الاستثمار الخاص باعتبار ان 97 بالمائة من الاراضي في ولاية توزر على ملك الدولة وتتميز 99 بالمائة منها بصبغتها الفلاحية ، معتبرا أنه وضع معقد ادى الى عزوف المستثمرين عن الجهة من ناحية والى اطالة اجراءات التفويت في الاراضي او تحويل صبغتها.