بدأ اليوم الاثنين 17 فيفري 2020، عدد من عمّال الحضائر الجهوية بمعتمدية الرديف من ولاية قفصة في تنفيذ إعتصامات ببعض منشآت شركة فسفاط قفصة بالمنطقة، إحتجاجا على « عدم تسوية وضعياتهم المهنية » وللمطالبة بالاسراع بترسيمهم وبتفعيل إتفاقية شهر ديسمبر من سنة 2018 المبرمة بين اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة والخاصة بتسوية ملفّ التشغيل الهشّ.
وقال المنسّق المحلّي لتنسيقية عمّال الحضائر بالرديف عبد السلام ملكي ل(وات)، أنّ ما لا يقلّ عن 200 عامل بحضائر عديد المؤسسات بهذه المعتمدية قرّروا « تصعيد حراكهم الاحتجاجي الذي يخوضونه منذ فترة » من أجل المطالبة بترسيمهم وبتطبيق الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وأضاف أن إختيارهم لوحدة إنتاج الفسفاط التجاري و ل »وزّانة الفسفاط الخام » كموقعين لهذا الاعتصام هو من « أجل التصعيد والضغط على السلطات المركزية والجهوية لتتعاطى بشكل جدّي مع مطالبهم »،
واشار إلى أنّ إعتصام عمّال الحضائر الجهوية بالرديف منذ أزيد من شهرين بمقرّ المعتمدية لم يأت بنتائج.
وأكّد مدير إقليم شركة فسفاط قفصة بالرديف محمد غمدو من ناحيته، توقّف نشاط وحدة إنتاج الفسفاط التجاري ونشاط « وزّانة » الفسفاط الخام بسبب إعتصام عمّال الحضائر، وهو ما أدّى إلى تعطيل عمليّة جلب الفسفاط الخام من المقطع نحو المغسلة وأيضا إلى توقّف نشاط الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية التي تتولّى نقل الفسفاط الخام.
وأوضح الكاتب العام للولاية محمد شكري فتّاح من ناحيته، أن ملفّ الحضائر الجهوية هو ملفّ وطني موكول إلى لجنة 5 زائد خمسة المتكونة من الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة وأن هناك خطوات هامة قطعت على مستوى تسوية هذا الملّف، مرجّحا أن يكون « البطء الحاصل في تشكيل حكومة جديدة هو السبب في تأخير تنفيذ بنود الاتفاق الحاصل في شهر ديسمبر 2018 « .
