قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد « ليس مجبرا على أن يتشاور مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في تعيين أعضاء حكومته ، والتشاور يقتصر على وزيري الدفاع والخارجية فقط كما ينص على ذلك الفصل 89 من الدستور »، وذلك بعد ان صرحت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش ان رئيس الجمهورية غير موافق على التمشي الذي انتهجه رئيس الحكومة بخصوص التحوير الوزاري » الذي تم الاعلان عنه مساء الاثنين 5 نوفمبر 2018.
واعتبر سعيد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم ، أن « الخلاف بين قرطاج والقصبة هو خلاف سياسي، وأنه ليس هناك أي مانع دستوري على الاطلاق في أن يعلن رئيس الحكومة عن ادخال تحوير بدون أن يستشير رئيس الجمهورية ».
وأشار في ذات الوقت ، الى أن « الاشكال السياسي قد يتعقد أكثر لو يرفض رئيس الجمهورية الإمضاء على الأمرالرئاسي لتعيين الوزراء الجدد ، أو يؤجل موكب اداء القسم دون تحديد لموعده، فأعضاء الحكومة مطالبون باداء اليمين امام رئيس الجمهورية عملا بأحكام الفصل 89. »
من جهته افاد الاستاذ الجامعي المختص في القانون العام صغير زكرواي في تدخل ضمن برنامج اكثر من راي ان لرئيس الحكومة كل الصلاحية الدستورية في ادخال تحوير وزاري ولا يوجد أي اشكال حتى وان اعترض رئيس الجمهورية على التشكيلة المقترحة :
