طالب الكاتب العام للجامعة العامة للصحّة عثمان الجلّولي اليوم الاثنين الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الدعوة وفي أقرب الآجال إلى عقد ندوة وطنية من أجل تطبيق مقتضيات اتّفاق سنة 2005 القاضي بتأهيل قطاع الصحة العمومية وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لانبعاثه.
ورأى الجلّولي خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة العامة للصحة بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ هذا الاتفاق المبرم بين الاتحاد والحكومة يجب أنّ يصدر خلال هذه الندوة الوطنية ضمن آمر حكومي ينصّ على إعادة تشكيل خارطة تأهيل للقطاع الصحي وفق مقاييس وتمويلات واضحة.
واعتبر أنّه دون هذا الأمر الحكومي ستكون كلّ عمليات إصلاح لمنظومة الصحة فاشلة وتحمل في طياتها مغالطات لجميع التونسيين، مؤكدا أنّ قطاع الصحة العمومية يعاني منذ الثمانينات تدهورا في جميع مجالاته إذ بلغت نسبة التغطية الصحّية اليوم بالنسبة إلى الأطبّاء في أكثر من نصف ولايات تونس صفر فاصل 5 بالمائة.
وذكر أنّ نسبة مساهمة المواطن التونسي في دفع نفقات العلاج تقدّر بحوالي 40 بالمائة، مبيّنا في المقابل أنّ منظمة الصحة العالمية تُلزم بأن لا تتجاوز هذه النسبة 20 بالمائة.
وقال الكاتب العام لجامعة الصحة إنّ الخدمة الصحّية اليوم في تونس يُراد لها أن تتحوّل إلى سلعة ومورد للربح وهو ما يتخالف مع الفصل 38 من الدستور والفصول التي تضمنها النظام الداخلي للمستشفيات الذي ينصّ على أحقّية جميع التونسيين في العلاج المجاني داخل المؤسسات الصحّية وفق تعبيره.
واستطرد قائلا « إنّ ما يقع الترويج له من وزارة الصحّة والحكومة من توفير أطبّاء الاختصاص وتعميمهم بمختلف ولايات الجمهورية هي بالأساس تمويهات يُراد منها الحفاظ على الموقع السياسي »، مشدّدا على أنّ أطبّاء الاختصاص مفقودون في أكبر المستشفيات على غرار صفاقس وسوسة وتونس وفق قوله.
من جهته اعتبر الكاتب العام للنقابة العامة للأطبّاء والصيادلة وأطباء الأسنان سامي سويلحي أنّ الصندوق الوطني للتأمين على المرض هو السبب الرئيسي في تدمير قطاع الصحة العمومية.
وأردف يقول « إنّ هذا الصندوق لم يُخلق إلاّ لتمويل القطاع الخاص الذي يحصل على حوالي 70 بالمائة من أموال الصندوق في حين أنّ 70 بالمائة من المواطنين يعالجون في القطاع العمومي ».
وأشار إلى أنّ أغلبيّة العاملين في القطاع الصحّي اليوم يتوجّهون للعمل بالقطاعات الخاصة أو خارج البلاد نتيجة الوضعية المهنية الصعبة صلب المؤسّسات الصحّية العموميّة.
