قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي أنه سيتم تكوين لجنة خلال هذا الأسبوع الحالي ستعمل على مدار 3 أشهر في أقصى حد لتطبيق القرارات التي اتخذت في شأن ولاية قفصة نهاية الأسبوع المنقضي.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين أن اللجنة المزمع بعثها ستتكون من «شخصيات تحظى بالمصداقية في ولاية قفصة وممثلة لمختلف الهيئات ومكونات المجتمع المدني بالجهة» .

وافاد بان هذه اللجنة ستكون الية لتطبيق ما تم اتخاذه من قرارات خلال المجلس الوزاري المنعقد نهاية الاسبوع المنقضي مضيفا انها ستنكب مباشرة اثر تكوينها على متابعة التكوين والتأهيل والانتداب المباشر في شركة فسفاط قفصة والانطلاق الفوري في سد حاجيات الشركة من الموارد البشرية بالنسبة للفترة 2016-2018 والمقدرة بحوالي 1500 عون.

واكد كمال الجندوبي أنه سيتم تقييم عمل هذه اللجنة في اطار مجلس وزاري بعد 3 أشهر من بداية عملها.

ولفت في هذا الشان الى أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد كلفه بالاتصال بمختلف الأطراف الفاعلة بولاية قفصة، ومتابعة قرارات التشغيل الى جانب العمل على تقييم أساليب التصرف في شركة فسفاط قفصة  وتفعيل قرار القيام بعملية التدقيق في التعهدات السابقة في التشغيلوالانطلاق في اعداد برنامج سد حاجيات شركة فسفاط قفصة من الموارد البشرية وتفعيل شركات البيئة من خلال ضبط عملها والية اسداء الخدمات مع الهياكل المنتفعة من نشاطها.

وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيدأعلن يوم الجمعة الماضي في أعقاب مجلس وزاري خصص لولاية قفصة عن إجراءات ترمي إلى دفع التنمية والتشغيل بهذه الجهة من ناحية وتكفل من ناحية أخرى الاستئناف الفوري لنشاط قطاع الفسفاط.