في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2016، أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي أن الوزارة راسلت جميع الوزارات وانطلقت في تكوين اللجنة التي ستتولى مهام إقصاء الفاسدين من الصفقات العمومية لمدة 10 سنوات، مشيرا إلى أنه سيتم خلال بداية ماي المقبل تنظيم لقاء مهم مع وفد أمريكي لتكوين الإطارات في مسألة الإقصاء ووضع الآليات والأدوات الضرورية له.
وفي حوار له لوكالة تونس افريقيا للانباء بيّن كمال العيادى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أن القانون يخول لوزارته اخضاع أى مؤسسة عمومية أو وزارة الى الرقابة كلما استوجب الامر ذلك.
وقال إن دور الوزارة وقائي استباقي بالاساس ولكن ردعي أيضا مشيرا الى أن وزارته بصدد بلورة مشروع اصلاحي يهدف الى حصر شبهات الفساد بالتعاون مع مختلف الوزارات الاخرى وانطلاقا من ارادة حكومية واضحة لتثبيت اليات الشفافية في العمل العمومي.
وفي رده على سؤال حول مسالة الغيابات وشبهات الفساد أفاد الوزير بأنه بصدد بلورة مشروع سيطرح على المجلس الوزاري الذي سينعقد غدا الاربعاء 27 أفريل 2016 اضافة الى عدة مسائل أخرى هامة تخص الحوكمة ومكافحة الفساد.
