بين كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد أنّ « عملية حصر الأملاك المصادرة لرجال الأعمال الموقوفين، تتطلب بعض الوقت ولا يُمكن الآن تحديد قيمة الأموال المصادرة »، مكتفيا بالتأكيد أنّ « عدد العقارات التي وقع مصادرتها، كبير »، وفق ما صرّح به في ندوة صحفية مشتركة، ظهر اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، مع الناطق الرسمي باسم الحكومة..
وأوضح أنّ الجهة التي تولّت عملية المصادرة ليست الحكومة وإنما لجنة يرأسها قاض مستقل من الدرجة الثالثة، وفقا لأحكام المرسوم المتعلق بالمصادرة، قائلا إنّ « الحكومة تعهدت للجنة بتقديم كل الدعم اللوجستي وأنّ عملية المصادرة قامت على وجود علاقة سببية بين رجال الأعمال الموقوفين وأموال فاسدة، لأنّهم حازوا أملاكهم بطريقة غير شرعية وباستعمال نفوذهم الخاص »، حسب ما جاء على لسان كرشيد.
