أشرفت، اليوم الجمعة، لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب على جلسة عمل، في مركز الاصطياف والتخييم والتربصات بمحمية الشعانبي في القصرين، خصصت للنظر في مجمل المشاكل والصعوبات التي تعيق انجاز المشاريع الكبرى العمومية والخاصة بالجهة، بحضور مختلف الإطارات والهياكل الجهوية والمحلية وممثلي الجهة في مجلس نواب الشعب.

وطالب أغلب الإطارات الجهوية والمحلية المشاركة في الجلسة بالتسريع في ايجاد الحلول الضرورية للمشاريع المعطلة والعمل على تفعيل المشاريع المعلن عنها في جلسات وزارية سابقة، لاسيما تفعيل مشروع كلية طب الأسنان، وقرار بعث منطقة للتبادل الحر بـ »تلابت »، ومصنع للأسمنت بـ »فوسانة »، وقطب للرخام بـ »تالة »، وتفعيل خطوط السكك الحديدية لنقل المسافرين ( خط القصرين -تونس وخط القصرين – سوسة)، الى جانب تفعيل مشروع انجاز محطة استشفائية عمومية ببولعابة.

ونادوا بالتسريع في انجاز الطريق السيارة، وتحويل المستشفى الجهوي إلى مستشفى جامعي، وتفعيل توصيات الدارسة التشخيصية لمصنع عجين الحلفاء والورق والمتمثلة في برنامج استثماري على مدى 5 سنوات قصد تعزيز القدرة التنافسية للشركة، مطالبين بإحداث معهد عال للفلاحة، وفرع لصندوق القروض لمساعدة الجماعات المحلية، والإسراع بإصدار الأمر المتعلق باستغلال مقاطع الرخام في « تالة » و »فوسانة »، ودعم بلديات الجهة باعتمادات خصوصية قصد معالجة الاشكاليات المتعلقة خاصة بتعبيد وصيانة الطرقات، وتخصيص اعتمادات لتهذيب الأحياء الشعبية بمختلف مناطق الجهة، والتسريع في عملية كهربة الآبار السطحية والعميقة وتزويد مختلف معتمديات الجهة بشبكة الغاز الطبيعي.

وأفاد المدير الجهوي للتنمية، محمد الشعباني، مراسلة (وات) بالجهة،على هامش الجلسة، أن عدد المشاريع المعطلة بولاية القصرين يبلغ، خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2011 و2016، 26 مشروعا في مختلف القطاعات بكلفة تقدر بـ3ر46 ملايين دينار ويحتل قطاع الشباب والرياضة المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع المعطلة يليها قطاع التشغيل والتكوين المهني ثم قطاع الصحة العمومية، موضحا أن أغلب الصعوبات والمشاكل، التي تواجهها هذه المشاريع، هي مشاكل عقارية وإدارية ومالية ، وهي في طريقها للحل بتضافر جهود مختلف الأطراف الوطنية والجهوية حتى ترى هذه المشاريع النور.

من جهتها، أكدت رئيسة لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب، أنس حطاب، في تصريح لمراسلة (وات) على هامش هذه الجلسة، على أن » اللجنة ستكون بمثابة قوة ضغط إضافية لعمل أعضاء مجلس نواب الشعب بالجهة ومعاضدة جهودهم وستعمل على حث السلطة التنفيذية على تفعيل جميع القرارات الوزارية الغير منفذة و تطبيق كل وعودها تجاه الولايات الداخلية وحل الإشكاليات والصعوبات التي حالت دون تنفيذ المشاريع المبرمجة بها ».

ولفتت، بالمناسبة، الى أن تعطل انجاز المشاريع بهذه الولايات يعود بالأساس الى مشاكل ادارية وتشريعية وعقارية وعزوف المقاولين على استكمال المشاريع وقلة الموارد المالية ونقص الإطارات البشرية ، مشيرة إلى أن المنوال التنموي في العقود الماضية لم ينصف المناطق الداخلية وأنه بات من الضروري تغييره برمته وتعويضه بمنوال تنموي يتماشى مع روح دستور الجمهورية الثانية.
وبخصوص تفعيل مبدأ التمييز الايجابي للولايات الداخلية ذات الأولوية ، ذكرت أنه لا توجد آليات علمية لتفعيل مبدأ التمييز الايجابي ويكون ترجمة هذا التمييز عبر اعادة النظر في المنوال التنموي و يتطلب ذلك سنوات.

من جانبه، عبر ممثل ولاية القصرين بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية ، أيمن العلوي، عن موقفه من زيارة اللجنة البرلمانية الأولى من نوعها للجهة ، حيث اعتبر أن هذه الزيارة فيها جانب شكلي ودعائي أكثر من الجانب الواقعي ، مؤكدا حاجة الجهة الى قرارات ثورية حقيقية وجذرية في علاقة بالاقتصاد والصناعة والتجارة وبرفع المعاناة عن الشعب وبوقف استنزاف ثروات الجهة الباطنية ، الى جانب ضرورة اقرار مجلس نواب الشعب ولاية القصرين كجهة استثنائية و منكوبة، وفق قوله.

يذكر أن لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب انطلقت، يوم أمس، في زياراتها الميدانية الى ولايات الوسط الغربي، و ذلك في اطار المبادرة التي أعلن عنها رئيس مجلس نواب الشعب والمتعلقة بتخصيص جلسة عامة شهرية للاهتمام بمشاغل الجهات بناء على ما تقدّمه لجنة التنمية الجهوية.