صادقت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بالإجماع خلال اجتماعها أمس الأربعاء على مشروع القانون المتعلّق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي برمّته، وذلك بعد إدخال جملة من التعديلات على بعض الفصول.
وتمثّلت هذه التعديلات بالأساس في إضافة فقرة إلى الفصل الثاني من المشروع المتعلق بتكريس الحق في متابعة مرحلة تحضيرية، ومتابعة تكوين مهني، وتُخوّل هذه الإضافة ضمان الحقّ في التعلّمات الأساسية مع التكوين المهني.
كما أجمع أعضاء اللجنة على إدخال تحوير على الفصل الثالث المتعلّق بالعقوبات المسلّطة على الوليّ في حال امتناعه عن إلحاق ابنه المنقطع عن الدراسة إلى مقاعد التكوين المهني. وتضمّن هذا التحوير إضافة العبارة التالية في السطر الثالث من الفصل الثالث لتصبح كما يلي: « يُعاقب كلّ وليّ يمتنع بعد إعلامه رسميا بما يترك أثرا كتابيا عن إلحاق منظوره المنقطع مبكرا عن التعليم » إلى جانب حذف عبارة « لأيّ سبب من الأسباب » في السطر الرابع من نصّ الفصل الثالث.
وستنظر اللجنة الأسبوع القادم في التقرير النهائي لمشروع القانون للمصادقة عليه، وعرضه على الجلسة العامة.
وتطرّق أعضاء اللجنة في جانب آخر من هذا الاجتماع إلى برنامج العمل في الفترة القادمة الذي تضمّن خاصة الاستعداد للشروع في مناقشة المخطّط الخماسي للتنمية، إلى جانب الإعداد للقيام بزيارات ميدانية في بعض المناطق الداخلية.
