صادق أعضاء لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم الخميس بالاجماع على مشروع القانون المتعلق باحداث تعاونية لاعوان وزارة الدفاع الوطنى والمؤسسات العمومية الخاضعة لاشرافها من غير العسكريين.

وينص مشروع القانون الوارد فى 8 فصول على ان هذه التعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى ويشرف عليها وزير الدفاع الوطنى.

وكان وزير الدفاع الوطنى فرحات الحرشانى اكد فى جلسة الاستماع له بخصوص هذا القانون بداية شهر مارس الجارى ان الدافع الى احداث هذه التعاونية هو وجود أعوان مدنيين تابعين للوزارة خارج مجال الخدمات التى تومنها تعاونية الجيش وغير قادرين على الانتفاع بنظام تكميلى اختيارى للتأمين على المرض.

وبين أن مشروع القانون يندرج فى اطار تمكين موظفى وعملة وزارة الدفاع الوطنى والموسسات العمومية الخاضعة لاشرافها من غير العسكريين من هيكل تعاونى يتمتعون من خلاله بجملة من الامتيازات.