أجرى القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر اليوم الإثنين بقصر قرطاج، محادثة مع إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنيّة للمحامين الذي أفاد بن اللقاء « استعرض الوضع العام بالمرفق القضائي ومستجدات الخلاف الحاصل مؤخّرا بالمحكمة الابتدائية بتونس، إذ أكّد رئيس الدولة على ضرورة التسريع بتهدئة الأوضاع وتسوية الخلافات داخل هذا المرفق العمومي، لضمان حسن سير المنظومة القضائية والمحافظة على حقوق المتقاضين ».
وعبّر عميد الهيئة الوطنية للمحامين، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، عن تقديره واحترامه لمساعي رئيس الدولة ومبادرته بالتحاور مع مختلف الأطراف، مؤكّدا على « الدور المحوري للمحاماة، على مر التاريخ، في دعم السلطة القضائية والدفاع عن استقلاليتها والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية، ومرحّبا بكل الآليات التي من شأنها تفادي الخلافات المستقبلية في إطار المجلس الأعلى للقضاء ».
وكان رئيس الجمهورية تحادث في وقت سابق، مع كل من أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين وإبراهيم بوصلاح رئيس نقابة القضاة التونسيين.
وقد اعتبر الحمايدي أن « المجلس الأعلى للقضاء هو الإطار الأمثل لحل الخلافات داخل العائلة القضائية وأن مبادرة صياغة ميثاق شرف وتكوين لجنة من الحكماء قد يمثّل آليّة فعّالة لتفادي الخلافات في المستقبل ».
وبدوره رحّب بوصلاح بطرح فكرة « ميثاق شرف »، تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء، « يساهم في تسهيل العمل اليومي لكافة المتداخلين في الشأن القضائي ويضمن حسن سير المرفق القضائي واستقلاليته ».
يُذكر أن القضاة التونسيين دخلوا في إضراب عام حضوري منذ 20 سبتمبر 2019 وتواصل إلى نهاية الأسبوع الماضي، مطالبين بفتح تحقيق من قبل الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس، في كل الأحداث التي وقعت بالمحكمة الإبتدائية بتونس، يوم 19 سبتمبر 2019 مع هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ومحاسبة كل من تورّط فيها.
وجاء إضراب القضاة، إثر تنفيذ هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اعتصاما مفتوحا يوم 19 سبتمبر 2019 بمقر المحكمة الإبتدائية بتونس 1، وإطلاقها حملة تحت شعار « احفظ وإلا حيل »، دفاعا عن حقها في « الولوج إلى القضاء »، ومطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يُعرف « بالجهاز السري » أو حفظه.